إعلان جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية: استعراض أسعار الفائدة للعام 2024 ونتائج اجتماع البنك المركزي المصري الأخير

تتسارع الأحداث في الساحة الاقتصادية المصرية مع إعلان البنك المركزي عن جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية المتعلقة بمراجعة أسعار الفائدة خلال عام 2024. يأتي هذا الإعلان في سياق من التوترات الاقتصادية العالمية والتحديات المحلية، حيث تعكس تلك الاجتماعات استعداد السلطات المصرية لضبط السياسات النقدية بهدف تحقيق التوازن المثلى في معدلات التضخم ودعم الاستقرار الاقتصادي.
أتي هذه الأخبار بعد إعلان النتائج الأخيرة لاجتماع البنك المركزي المصري، الذي شهد تثبيتًا لأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة.
وتأتي هذه الأخبار بعد إعلان النتائج الأخيرة لاجتماع البنك المركزي المصري، الذي شهد تثبيتًا لأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة. يتزامن هذا الإعلان مع تحديات اقتصادية تتزايد، وتأكيد على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الضغوط التضخمية وتعزيز الاستقرار المالي. في هذا السياق،
إعلان جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية: استعراض أسعار الفائدة للعام 2024 ونتائج اجتماع البنك المركزي المصري الأخير.. يستعرض تقرير "الفجر" جدول الاجتماعات المقبلة للجنة السياسة النقدية، ويسلط الضوء على تفاصيل الإعلان والتطورات المتوقعة في إدارة السياسات النقدية في الفترة المقبلة.
جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية
أعلن البنك المركزي جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية لاستعراض أسعار الفائدة في عام 2024. وفي سياق متصل، قدّم البنك المركزي معلومات حول نتائج اجتماعه الأخير حيث قرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، مع النظر في الإجراءات التي تستهدف مواجهة التحديات التضخمية ومتابعة التطورات على الساحتين المحلية والدولية. وفيما يلي جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية للعام المقبل 2024:
1. الاجتماع الأول: 1 فبراير
2. الاجتماع الثاني: 28 مارس
3. الاجتماع الثالث: 23 مايو
4. الاجتماع الرابع: 18 يوليو
5. الاجتماع الخامس: 5 سبتمبر
6. الاجتماع السادس: 17 أكتوبر
7. الاجتماع السابع: 21 نوفمبر
8. الاجتماع الأخير: 26 ديسمبر
إعلان جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية: استعراض أسعار الفائدة للعام 2024 ونتائج اجتماع البنك المركزي المصري الأخير.. ويشمل دور لجنة السياسات النقدية تحديد سعر الفائدة والنظر في قرارات تهدف إلى تحقيق التوازن في معدلات التضخم، مع التركيز على الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية.
تثبيت أسعار الفائدة الأساسية: قرار البنك المركزي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي
أعلن البنك المركزي أمس الخميس، عن قرار لجنة السياسة النقدية بتثبيت أسعار الفائدة الأساسية في الاجتماع الثامن والأخير لعام 2023. وفقًا لبيان صادر عن اللجنة، فإن السعر الرسمي للإيداع يظل عند 19.25%، بينما يبقى سعر الإقراض عند 20.25%، وتستمر أسعار الإيداع والخصم عند مستوى 19.75%.
جاء هذا القرار بعد سلسلة من الزيادات التي أجراها البنك المركزي في أسعار الفائدة على مدى الفترة الأخيرة، حيث بلغت الزيادة الإجمالية 11% خلال 22 شهرًا، منها 3% خلال العام الحالي فقط.
لماذا اللجوء لتثبيت أسعار الفائدة الأساسية؟
وفسر البنك المركزي هذا الإجراء بالنظر إلى مؤشرات متنوعة على الصعيدين المحلي والعالمي. وفيما يتعلق بالسياق المحلي، شهد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفاضًا إلى 2.9% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بمعدل 3.9% في الربع السابق.
تأتي هذه التطورات في ظل انكماش الاستثمارات المحلية، وتباطؤ النشاط الاقتصادي، حيث أسهم الاستهلاك وصافي الصادرات بشكل إيجابي في معدل النمو، في حين سجلت الاستثمارات انخفاضًا أساسيًا.