بسبب أعمال العنف.. هل تفرض فرنسا عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين؟

بعد البيان الذي أصدره أكثر من 13 دولة لاتخاذ الاحتلال الإسرائيلي إجراءات فورية لمنع عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، قررت فرنسا هي الأولى اتخاذ إجراءات ضدهم.
فقد قررت فرنسا اتخاذ إجراءات داخلية ضد بعض المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين، كما أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، للصحافيين اليوم الثلاثاء.
وأشارت كولونا، بعد عودتها من زيارة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان، إلى أعمال العنف التي ترتكبها جماعات المستوطنين المتطرفين، وأكدت أن هذا السلوك غير مقبول.
وهذا الإجراء يأتي بعد انضمام فرنسا إلى عدة دول أوروبية أعربت عن قلقها من الهجمات التي يشنها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة.
كما أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون عن قرار منع المتورطين في أعمال العنف ضد الفلسطينيين من دخول بريطانيا.
وأكد كاميرون على خطورة تلك الأعمال التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين، مشيرًا إلى أنها تعرض الأمن والاستقرار للجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
وفي وقت سابق، صدر بيان مشترك عن بريطانيا وأكثر من 12 دولة أخرى مثل أستراليا وكندا وفرنسا، داعيًا الاحتلال لاتخاذ إجراءات فورية لمواجهة عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
وأكد البيان أن الزيادة في حوادث العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفين ضد الفلسطينيين غير مقبولة، وطالب باتخاذ إجراءات استباقية لضمان حماية فعّالة وفورية للتجمعات الفلسطينية.
ومسؤول كبير، رفض الكشف اسمه، أشار إلى أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، سيناقش "جهود إصلاح وتعزيز السلطة الفلسطينية" ومحاسبة المستوطنين "المتطرفين" عن أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وسوليفان أشار يوم الخميس إلى الحاجة لربط حكم الضفة الغربية وقطاع غزة تحت قيادة سلطة فلسطينية قد تم إصلاحها.
هذه الدول ال 12 والاتحاد الأوروبي سابقًا عبرت عن قلقها إزاء الزيادة الكبيرة في الهجمات التي يشنها المستوطنون المتطرفون ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وجاء في البيان "إنه منذ بداية شهر أكتوبر، ارتكب المستعمرون أكثر من 343 اعتداءً عنيفًا، أسفرت عن مقتل 8 مدنيين فلسطينيين، وإصابة أكثر من 83 آخرين، وإجبار 1026 فلسطينيًا على ترك منازلهم".
وأدان البيان بشدة أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون، والتي تروع المجتمعات الفلسطينية.
وكررت الدول المذكورة أعلاه والاتحاد الأوروبي موقفهم أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وذكّرت إسرائيل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة.
وأكدت "أن هذا الارتفاع في أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين أمر غير مقبول، وأنه يجب على إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، أن تحمي السكان المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، كما يجب تقديم المسؤولين عن أعمال العنف إلى العدالة".
وقالت إن "فشل إسرائيل في حماية الفلسطينيين ومحاكمة المستوطنين أدى إلى خلق بيئة تكاد تشكل إفلاتا شبه كامل من العقاب، حيث وصل عنف المستوطنين إلى مستويات غير مسبوقة، وهذا يقوض الأمن في الضفة الغربية والمنطقة ويهدد آفاق السلام الدائم".