السجن 3 سنوات لمتهمين قلدا خاتم شعار الجمهورية ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: أمجد محمود الكنيسي، أحمد محمد الجمل، محمد مرتضى مرام، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، وخالد خضير، بالسجن 3 سنوات لمتهمين قلدا خاتم شعار الجمهورية ببورسعيد.
السجن 3 سنوات لمتهمين قلدا خاتم شعار الجمهورية ببورسعيد
وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2018 بدائرة قسم الميناء ببورسعيد والمتهم فيها كل من علي: حسين أحمد عبد الحافظ، وناصر عبد الحميد محمد، لانهما قلد بواسطة الغير خاتم إحدى الجهات الحكومية وهي مصلحة الشهر العقاري مكتب توثيق بورسعيد، بأن اصطنعاه على غرار الصحيح منه واستعملاه بأن زينا به المحرر ونسبوها زورا لجهة العمل مع علمهما بذلك، وهما ليسا من أرباب الوظائف الحكومية، واستعملا المحرر التوكيل رقم 6318 لسنه 2018 بان قدماه للتوكيل الملاحي ببيانات على خلاف الحقيقة، لاصدار إذن التسليم عن مشمول بوليصة شحن باسم المجني عليها مع علمهما بامر تزويرهما.
وشهد أحمد محمد رفاعي، بأن المتهم الثاني قام باستيراد بضائع من الخارج باستخدام بطاقته الافتراضية، وتزوير وكاله منسوبه اليه استخدمها المتهم الأول بتقديمها للتوكيل الملاحي، وذلك لاستلام إذن التسليم الخاص بمشمول البوليصة بإسمه وصفته وكيلا عنه، وبموجب تلك الوكاله المزورة وكون البضائع المستوردة محظور استيرادها.
وشهد محمد حلمي علي العفني رائد شرطة بقسم البحث الجنائي بادارة البحث الجنائي بإدارة شرطه موانئ بورسعيد بأن تحرياته دلته إلى صحة إرتكاب المتعمين للواقعة بالاشتراك مع آخر مجهول، وذلك لتزوير المحرر التوكيل الرسمي، حيث امداه بالبيانات المطلوب اثباتها فاصطنعها المجهول على خلاف الحقيقة ومهرها بخاتم شعار الجمهورية المصنع بالكامل والمنسوب صدوره لمكتب توثيق بورسعيد، واستعمل ذلك المحرر فيما زور من أجله بان قدماه للتوكيل الملاحي لإصدار إذن تسليم مشمول بوليصة، وعزي قصدهما من ذلك الإذن لاعمال آثاره على غير الحقيقة.
وثبت بأصل إفادة من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق مكتب توثيق بورسعيد، أن التوكيل الرسمي ليس له أساس من الصحة لعدم وجود حرف أ لسنة 2018 بمكتب توثيق بورسعيد، وثبت بتقرير قسم أبحاث التزوير والتزييف عدم صحة بصمة خاتم شعار الجمهوريه الثابت على مستند التوكيل الرسمي المنسوب صدوره لمصلحة الشهر العقاري.