عاجل| ما هو مشروع نيمبوس الذي تدعم به أمازون الجيش الإسرائيلي؟

وسط حرب طاحنة يموت فيها أطفالنا ونسائنا على يد المحتل الصهيوني في الأراضي المحتلة كل يوم، ووسط حصار وقتل للمدنيين في غزة مستمر على مدى 30 يومًا، نجد الشركات العالمية التي ما دام وثقنا بها ودعمناها من جيوبنا في الوطن العربي تدعم قتل أطفالنا ونسائنا في غزة.
وجاء على رأس تلك الشركات شركة أمازون AMAZON، التى أطلقت في بداية الحرب على غزة حملات لجمع الأموال لدعم إسرائيل، بجانب توقيعها مشروع مع الحكومة الإسرائيلية بقيمة مليار دولار لدعم حكومة إسرائيل من خلال مشروع يطلق عليه "نيمبوس"، فما هو مشروع نيمبوس المثير ؟ وكيف تدعم به AMAZON الاحتلال الإسرائيلي؟.

دعم شركة أمازون لإسرائيل
وفي البداية وصف أندي جاسي، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، الهجمات على اسرائيل بأنها صادمة ومن المؤلم حدوثها، وقالت أمازون إن لديها خطة طوارئ لإبقاء خدمات "أمازون ويب" متاحة للعملاء في إسرائيل.
وقال آندي جاسي، رئيس شركة أمازون العالمية: "إن الهجمات ضد المدنيين في إسرائيل مروعة ومؤلمة عند مشاهدتها.. لقد كنت على اتصال مع زملائنا في الفريق هناك للتأكد من أننا نبذل كل ما في وسعنا للمساعدة في دعم أسرهم وسلامتهم، وتقديم المساعدة بقدر ما نستطيع في هذا الوقت العصيب للغاية".

ولكن ما هو مشروع نيمبوس المثير للجدل؟
أما عن مشروع نيبموس، فهو عقد بلغت قيمته 1.2 مليار دولار، بين الحكومة الإسرائيلية وشركتي جوجل وأمازون ويهدف إلى توفير خدمات سحابية إلكترونية للجيش والحكومة في إسرائيل.
وهذه التكنولوجيا تسمح بمزيد من المراقبة وجمع البيانات بشكل غير قانوني عن الفلسطينيين، وتسهل توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية، حسب موقع "ذا نيشن".
وذكرت وزارة المالية الإسرائيلية، أن النظام يضمن بقاء البيانات "داخل حدود إسرائيل"، ومن المتوقع أن يزيد من كفاءة الجيش الإسرائيلي في تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل تلك المستخدمة في قمع النشطاء الفلسطينيين، والمراقبة على طول حدود غزة وإسرائيل، بالإضافة إلى نظام القبة الحديدية، حسب صحيفة "الجارديان".
مساهمون في أمازون ينتقدون توقيع العقد
على الجانب الأخرتقدم مساهمون في شركتي "جوجل" و"أمازون" بمشروعي قرارين ينتقدان توقيع عقود مع الحكومة الإسرائيلية لنقل قاعدة البيانات الحكومية الإسرائيلية إلى تكنولوجيا السحاب التي تمتلكها الشركتان.
ويطالب مشروعا القرارين اللذان سيعرضان على اجتماع مساهمي الشركتين السنوي خلال الفترة القادمة، وتقدم بهما مستثمرون، يطالبون بإجراء مراجعات لعقود وقعتها الشركتين مع الحكومة الإسرائيلية ضمن مشروع يحمل اسم "نيمبوس"، ويهدف لنقل قاعدة البيانات الحكومية إلى تكنولوجيا السحاب.
ويحذر القراران من أن هذا المشروع قد يضر بحقوق الإنسان ويؤدي إلى خسارة في قيمة الأسهم على المدى البعيد، وتبلغ قيمة العقد الموقع بين حكومة الاحتلال الإسرائيلي والشركتين أكثر من مليار دولار ومدته خمس سنوات.
ومن المتوقع حصول المعترضين على دعم مساهمين آخرين عند طرح القرار على التصويت، حيث تجري حملة مكثفة ينفذها أنصار الحق الفلسطيني ومساهمين من الشركتين لحض المساهمين على التصويت لصالح القرارين.

العقد يجعل أمازون شريكة في جرائم أسرائيل بقطاع غزة
ويركز اعتراض المستثمرين على مشروع "نيمبوس" على الأسس الأخلاقية التي استخدمها موظفون في جوجل وأمازون وكتبوا رسالة لإدارتهم قبل أشهر نشرتها صحيفة "الجارديان" تطالب بالانسحاب من المشروع الموقع مع حكومة إسرائيل كونه يجعل الشركة متواطئة في انتهاكات حقوق الانسان والجرائم التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.
ويحذر قرار المساهمين في جوجل من أن معارضة الموظفين والجماهير لمثل هذه العقود ستزيد وستشكل خطرًا على سمعة الشركة وموقعها الاستراتيجي في المسئولية الاجتماعية.
ويطلب مشروع القرار أن تقوم الشركة بإعادة تقييم سياسات الشركة بشأن دعم أنشطة وكالات الشرطة والجيش وتأثيرها على أصحاب المصلحة ومجتمعات المستخدمين وسمعة الشركة ومواردها المالية.
موقف موظفي أمازون حول العالم
ويقول العاملون في أمازون في رسالة منشورة لهم: "لا يمكننا أن نغض الطرف، لأن المنتجات التي نبنيها تُستخدم لحرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وإجبار الفلسطينيين على ترك منازلهم ومهاجمتهم في قطاع غزة، وهي الإجراءات التي دفعت إلى إجراء تحقيقات في جرائم الحرب من قبل المحكمة الجنائية الدولية".
وليست هذه الرسالة الأولى التي يكتبها موظفو أمازون ضد الانتهاكات الإسرائيلية، ففي مايو الماضي، أدى القلق المتزايد من الاعتداء الإسرائيلي على الفلسطينيين، إلى قيام المئات من موظفي أمازون بالتوقيع على رسالة تطالب قيادة أمازون بالاعتراف بمعاناة الفلسطينيين وإنشاء إطار عمل لحقوق الإنسان للعمليات التجارية.

شراكة أمازون وإسرائيل
جدير بالذكر أن أمازون افتتحت مكاتبها لأول مرة في إسرائيل عام 2014، وهو نفس العام الذي شنت فيه إسرائيل هجومًا عسكريًا وحشيًا على قطاع غزة، وقُتل أكثر من 2000 من سكان غزة.
واستمرت أمازون منذ ذلك الحين بتوسيع أنشطتها في إسرائيل، وسوف توظف الآلاف في السنوات المقبلة، كما أن الطائرات المملوكة للدولة في إسرائيل تساعد منذ عام 2015، على خدمة أسطول طائرات الشحن من أمازون، وهي الآن تخدم 80% من طائرات أمازون.
ووسعت أمازون في عام 2019، عمليات التجارة الإلكترونية في إسرائيل، حيث قدمت توصيلًا مجانيًا للطلبات التي تزيد على 49 دولارًا.
وذكر تحقيق لصحيفة "فاينانشال تايمز" أن أمازون تقدم حرية الملاحة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة.