3500 جنيه أول يناير.. نقابة القطاع الخاص تطالب بالمساواة مع موظفي الحكومة

من جديد عادت قضية الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى الأضواء تزامنا مع قرار المجلس القومي للأجور بإقرار زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص إلى 3500 جنيه.
الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
أقر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه دون استثناءات.
كما أقر المجلس علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، بحد أدنى 200 جنيه، حيث أن العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 كانت بحد أدنى 100 جنيه، حيث تطبق هذه القرارات الجديدة اعتبارا من يناير 2024 المقبل.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، أن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص تطور من 2400 جنيه في يناير 2022، ليرتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ليرتفع مرة ثانية إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 بداية من 2024.
مطالب بالمساواة مع موظفي الحكومة
في تعقيبه على هذه القرارات، قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن من الإيجابي زيادة الحد الأدنى بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه.
وأضاف خليفة، في تصريحات خاصة ل "الفجر" أنه رغم ذلك يوجد تناقض كبير بين قرارات رئيس الجمهورية بإقرار حزمة من الإصلاحات في الأجور والعلاوات لرفع الأعباء والضغوطات المالية عن العاملين بالدولة.
وأوضح شعبان خليفة أن الرئيس قرر رفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه ورفع علاوة غلاء المعيشة إلى 600 جنيه بدلا من 300 جنيه شهريا وفي المقابل نجد قرارات المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه فقط.
وتابع أن هذا يأتي بالمخالفة لنص الدستور في المادة 53 مما جعل هناك تمميزا بين عمال القطاع الخاص والعاملين بالجهاز الإداري بالدولة.
وحول العلاوة التي أقرها المجلس للقطاع الخاص ب 200 جنيه سنويا ابتداء من يناير 2024 فهي لا تساوي الزيادة التي تم إقرارها للموظفين بالدولة بقيمة 300 جنيه.
كما أوضح رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص أن قرار إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدنى للأجور استجابة لمطالب وزيرة التضامن، مخالف للمادة 35 التي لا تجيز التمييز في الأجر بين العمال في كل القطاعات ومخالف للمادة 34 من قانون العمل التي حددت اختصاصات المجلس.
وذكر شعبان خليفة أن النقطة الأهم في هذا الأمر هو عدم وجود إلزام للشركات العاملة بالقطاع الخاص بتطبيق هذه القرارات وخاصة الحد الأدنى للأجور مما يجعل هذه القرارات غير مطبقة على أرض الواقع.