الاتحاد الأوروبي يجهز لحزمة جديدة من العقوبات على إيران

يدرس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على نحو 40 فردًا وكيانًا إيرانيًا، حسب وثائق نشرت محتواها مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، وذلك ردًا على "حملة القمع التي تستهدف المتظاهرين في إيران".
وأشارت المجلة إلى أن الاتحاد الأوروبي يناقش هذه العقوبات الجديدة كجزء من استجابته المستمرة ل "حملة القمع الإيرانية المميتة" للاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ سبتمبر الماضي، على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا بعد توقيفها ن قبل شرطة الأخلاق في البلاد، بزعم ارتداء ملابس غير لائقة.
ووفقًا للوثائق التي يبلغ عددها 27، والتي تحمل اسم "حزمة الأدلة"، فإن هناك 17 شخصًا يُفكر الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات عليهم، من بينهم حكام مناطق، ونائب في البرلمان، ووزير ومسؤول في خدمة البث في إيران، كما تستهدف العقوبات أيضًا مسؤولين حاليين وسابقين في الحرس الثوري الإيراني، الذي لعب دورًا رئيسيًا في "القمع" الذي تمارسه الحكومة.
كما تتضمن القائمة الجديدة اسم وزير الرياضة الإيراني سيد حامد سجادي حزافه، الذي تقول الوثيقة إنه "مسؤول عن الضغط على الرياضيين الإيرانيين لإسكاتهم، ومنعهم من التحدث على المستوى الدولي بشكل علني ضد القمع في إيران".
وربطت إحدى الوثائق بين رغبة الاتحاد الأوروبي في معاقبة الوزير الإيراني المذكور أعلاه، وإساءة معاملة بطلة التسلق الإيرانية إلناز ركابي، التي أُرغمت على الاعتذار بعد أن شاركت في بطولة بالخارج من دون ارتداء الحجاب، وهي القضية التي حظيت باهتمام إعلامي كبير، قائلة: "لقد تورط بشكل شخصي في قضية ركابي"، ولفتت الوثيقة إلى أنه "في ديسمبر الماضي، أصبح من الواضح أنه تم هدم منزل عائلة إلناز في زنجان".
إضافة إلى الأفراد، هناك 20 كيانًا تم إدراجهم في قائمة العقوبات المقترحة الجديدة، والتي تضم هيئة تنظيم الاتصالات في إيران، التي ذكرت الوثائق أنها تفرض رغبة الحكومة الإيرانية في تنقيح محتوى الإنترنت من خلال برنامج تجسس يسمى (SIAM)، وأكاديمية (Ravin) "التي تقوم بتدريب القراصنة الإلكترونيين المتورطين بشكل مباشر في تعطيل اتصالات المحتجين"، وفق الوثائق.
وفي غضون ذلك، تناقش دول الاتحاد الأوروبي، بقيادة ألمانيا وفرنسا وهولندا، بشكل منفصل، ما إذا كانت ستذهب إلى أبعد من ذلك، وتصنف الحرس الثوري الإيراني على أنه "منظمة إرهابية".
وكانت الولايات المتحدة صنّفت بالفعل الحرس الثوري الإيراني على أنه "جماعة إرهابية"، ومن المقرر أن تحذو المملكة المتحدة حذوها قريبًا، فيما حاولت طهران في وقت سابق من هذا العام جعل التراجع عن الخطوة الأميركية، شرطًا لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
ومن المتوقع أن ينتهي الاتحاد الأوروبي من إعداد قائمة العقوبات الجديدة قبل وقت قصير من توجيهها إلى سفراء الاتحاد من أجل مناقشتها، ويهدف وزراء خارجية الاتحاد إلى التوقيع على الحزمة بعد ذلك في اجتماع في وقت لاحق من هذا الشهر.
وأشعل قرار إعدام محتجين على صلة بالتظاهرات المستمرة منذ أكثر من 3 أشهر، انتقادات دولية واسعة، الأمر الذي دفع دولًا غربية عدة إلى استدعاء السفراء الإيرانيين للتنديد بالقرار والاحتجاج عليه، فيما فرضت دول أخرى عقوبات جديدة على طهران.