ننشر نص أمر إحالة النيابة قاتلة والدتها ببورسعيد إلى محكمة الجنايات

تنشر بوابة "الفجر"، نص أمر إحالة النيابة العامة للمتهمة نورهان خليل محمد بقتل والدتها داليا سمير قطب بمساعدة عشيقها "طفل" عمدا مع سبق الإصرار لمحكمة جنايات بورسعيد التابعة لمحكمة استئناف الإسماعيلية وذلك لمعاقبتها طبقا لمواد الاتهام الموجهة اليهما.
نص أمر إحالة النيابة العامة لقاتلة أمها ببورسعيد لمحكمة الجنايات
وقال نص الاحالة أن المتهمة نورهان التى تبلغ من العمر 20 عامًا قتلت وأخر طفل لم يتجاوز 15 سنة والدتها المجنى عليها داليا الحوشى عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيتا النية علي قتلها حتي لا تفضح أمر علاقتهما الأثمة والمحرمة التي أحاطت بها، وأعد الطفل لذلك مطرقة وعصا خشبية مثبت فيها مسامير وتوجه بهما في الميقات الذى حدده المتهمان إلى بيت المجني عليها والمتهمة وبعد أن أيقنت الأخيرة خلو البيت من أحد عدا والدتها، مكنت المتهم من دخوله بترك بابه مفتوحًا كاتفاقهما ودلته علي غرفة نوم والدتها فباغتها بضربتين بالعصا فاستيقظت من نومها وفرت تستغيث فلحقاها وطرحها الطفل أرضًا وقيد حركتها، ثم حاول قتلها بحرق جسدها بماء ساخن، وضربها بالمطرقة على رأسها ووجهها، وحرها بسكين غير مشحوذ، فلما أخفقت محاولاتهما، أحضرت المتهمة للطفل كاسًا زجاجيًا كسره وطعن به المجنى عليها عدة طعنات فى عنقها قاصدين إزهاق روحها فأحدثا بها الأصابات الموضوعة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكمل أمر الإحالة ان المتهمة والطفل المذكور سرقا ليلًا هاتفًا محمولًا المبين بالأوراق والمملوك للمجنى عليها من داخل بيتها محل الجريمة.
وحازت وأحرزت والطفل المذكور أسلحة بيضاء (سكين) وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص (مطرقة، عصا مثبت بها مسامير وكأس زجاجى) دون أن يكون لحملها أو أحرازها أو حيازتها مسوغًا أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفيية.
وبناء عليه تكون المتهمة قد ارتكبت الجناية والجنحة المؤثمتين بالمواد 230 و231 و317 أولًا ورابعًا وخامسًا من قانون العقوبات والمواد 1/1 و25 مكرر، 30 / 1 من قانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقوانين رقم 165 لسنة 1981، 5 لسنة 2019 و163 لسنة 2022 والبندين رقمى (6 - 7 ) من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007.
لذلك وبعد الإطلاع على المادة 214 / 2 من قانون الإجراءات الجنائية والمستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981، نأمر بإحالة القضية إلى محكمة جنايات بورسعيد التابعة لمحكمة استئناف الإسماعيلية لمعاقبة المتهمة طبقًا لمواد الإتهام الواردة بأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت مع استمرار حبسها احتياطيًا على ذمة القضية، وندب المحامى صاحب الدور للدفاع عن المتهمة، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهمة، وإعلان المتهمة بأمر الإحالة.
ونواصل نشر نص تحقيقات النيابة العامة وأدلة الثبوت فى القضية الأهم فى محافظة بورسعيد خلال الأيام القليلة الماضية والتى ستنظر أمام محكمة الجنايات فى 14 يناير المقبل.