مركز بريغل الأوروبي للتحليل "الجوع في مجال الطاقة" سيستمر لسنوات عديدة

يحاول الاتحاد الأوروبي التخفيف من تداعيات أزمة الطاقة، حسبما أعلن محللون اقتصاديون، على الرغم من حقيقة أن الدول الأوروبية تشتري الغاز بسعر يزيد تريليون دولار عن الغاز الروسي، للتغلب على الأزمة.
ومن جانب آخر تتجه الدول الأوروبية إلى الفحم وغاز البترول المسال، وتخطط لتقليل استخدام الوقود من روسيا بنسبة 66٪ في المستقبل القريب و100٪ بحلول عام 2027، وذلك بفضل الانتقال السريع إلى الطاقة المتجددة، ولكن تواجه خطة أوروبا لخفض استهلاك الطاقة صعوبات كبيرة وتحديات كثيرة.
حيث أفادت وكالة شبكة الطاقة الفيدرالية الألمانية أن المصانع والمنازل لم تكن ناجحة.
وقالت: "الأسبوعان 48 و49 أقل بنسبة 12٪ فقط من المعيار الأساسي على مدى السنوات الأربع الماضية، لذا فهما يقعان في النطاق الحرج ".

وكالة الطاقة الدولية " الطلب علي الغاز الروسي إنخفض "
وأضافت وكالة الطاقة الدولية أن الطلب السنوي على الغاز في أوروبا انخفض بمقدار 50 مليار متر مكعب، مضيفة أنه من المتوقع أن يصل النقص في الغاز إلى 27 مليار متر مكعب العام المقبل،قد يحدث هذا إذا تعطلت إمدادات الغاز الروسي وعادت واردات الغاز الطبيعي المسال الصينية إلى مستويات 2021.
ووفقًا للخطة الأوروبية التي تم الإعلان عنها في مايو الماضي، من المفترض أن تتكلف أوروبا 220 مليار دولار للتخلي عن الغاز الروسي وحل المشكلات ذات الصلة،نتيجة هذة السياسة، ومع الأخذ في الاعتبار جميع حزم المساعدات والتدابير لحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار، فقد تجاوزت التكلفة 700 مليار دولار بنهاية نوفمبر.

بلومبيرج الأوروربين خسروا تريليون دولار
من جهتها، قالت وكالة "بلومبيرج" إن الأوروبيين خسروا تريليون دولار بسبب مشاكل في قطاع الطاقة، وشددت الوكالة على أن روسيا لن تساعد أوروبا في إعداد احتياطيات كافية للبقاء في الشتاء المقبل، بينما حذرت من اشتداد المنافسة على ناقلات الغاز الطبيعي المسال.
حيث ارتفعت أسعار شحن ناقلات غاز البترول المسال إلى 450 ألف دولار يوميًا بحلول منتصف أكتوبر، أي أعلى ب6 مرات مما كانت عليه في يناير، وفقًا لبورصة البلطيق. كما ارتفع سعر النفط المشحون من الشرق الأوسط إلى اليابان بنسبة 100٪.
ففي نهاية أكتوبر الماضي، استأجرت "شل" ناقلة النفط "يانيس" مقابل 400 ألف دولار في اليوم لشحنها إلى أوروبا، واستأجرت "جيل إنديا" ناقلة النفط "شنيويشين" مقابل 360 ألف دولار،وهذا يعني أن أوروبا ستضطر إلى شراء غاز طبيعي مسال باهظ الثمن، لكن الاقتصاديين يقولون إن مشترياتها ستواجه أيضًا صعوبات في وقت لاحق مع استئناف الدورة الاقتصادية في آسيا.
في المقابل تظهر المعلومات الواردة من " China National Offshore Oil Corporation" الصينية أن واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال ستزيد بنسبة 7٪ في عام 2023،و يمكن رؤية نفس الديناميكية في اليابان وباكستان والهند، وللتنافس مع المشترين من آسيا، سيتعين على الاتحاد الأوروبي دفع المزيد مقابل الغاز والنقل.

بريغيل عبء الديون يتجاوز الحد الأعلي لنصف الدول الأوروربية
ومن جانبه أكد مركز بريغيل للتحليل الأوروبي أن "الجوع في مجال الطاقة" سيستمر لسنوات عديدة، وأن تكاليف الطاقة سترتفع بشكل حاد، بينما أموال الميزانية الوطنية الأوروبية غير كافية، وعبء ديون ما يقرب من نصف الدول الأوروبية يتجاوز الحد الأعلى الذي حدده الاتحاد الأوروبي على مستوى 60٪.
وفي إشارة إلى الوضع من قبل الخبراء أنه قد يتحسن جزئيًا بحلول عام 2026، عندما تزيد قطر والولايات المتحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال.
حتى ذلك الحين، سيتعين على دول الاتحاد الأوروبي أن يتسابق لتجديد المخزون من الغاز والوقود قبل كل شتاء.
ومن جانبها أكدت " بلومبيرج إيكونوميكس " أنه إذا ارتفعت أسعار الغاز على أساس العقود الآجلة إلى 210 يورو لكل ميغاواط / ساعة، فإن تكلفة الغاز في أوروبا ستصل إلى 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مما يخلق خطر تحويل الركود قصير الأجل إلى ركود عميق، وفي ذلك الوقت لن تكون الحكومات الأوروبية قادرة على دعم شركات الطاقة والمواطنين.