بعد الحكم عليه.. وضع متهم ب "خلية هشام عشماوي" تحت مراقبة الشرطة

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حكمها في إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميا ب "خلية هشام عشماوي".
وعاقبت المتهم صلاح عيد عبد الموجود مصطفي بالمشدد لمدة 7 سنوات وامرت المحكمة بإدراج المتهم علي قوائم الارهاب.. كما أمرت بوضع المتهم المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات تبدأ من انتهاء مدة العقوبة.

والجدير بالذكر أن صلاح عيد عبد الموجود مصطفى، المتهم رقم 8 بأمر الإحالة صادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات عما اسند اليه من تهم في القضية وتم القاء القبض عليه وقام بعمل اعادة اجراءات لمحاكمته امام هيئة المحكمة التي أصدرت قرارها المتقدم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمد متولي ومحمود زيدان ومحمد نبيل وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية بدر وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي.

كانت قد أصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا ب "خلية هشام عشماوي" والمقيدة برقم 32 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ الوراق، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي شمال الجيزة، وبرقم 385 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا.

أمر الإحالة ب "خلية هشام عشماوي"

وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون عام 2013 حتى أبريل 2016، تولى المتهم الأول ميسرة عبدالحكيم، قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلي الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمين قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.
وشمل أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر، اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك بأن اشتركوا فى ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن في إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم الأول والسادس محبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين الثالث والخامس ومن السابع حتى الثاني عشر.