وزيرة التضامن تشارك في إطلاق فعاليات "المؤتمر العربي السادس للتقاعد والتأمينات الاجتماعية"

شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، في إطلاق فعاليات المؤتمر العربي السادس للتقاعد والتأمينات الاجتماعية".. "أفاق أنظمة التقاعد العربية لعام 2050"، والذي يقام تحت رعاية وزارتي التضامن الاجتماعي والمالية في مدينة السلام شرم الشيخ بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط، الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة ورئيس جمعية الحكمة للمتقاعدين بالبحرين، والسيد عادل العسومي – رئيس البرلمان العربي، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والسيد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والسيد مارسيلو ابي كايتانو- الأمين العام للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، وممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين، السادة الهيئات الدولية وشركات التكنولوجيا المالية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن موضوع هذا المؤتمر هو قضية تشغل المجتمع الدولي بأسره وليس المنطقة العربية فحسب، وذلك للدور الكبير الذي تلعبه أنظمة التقاعد علي حد سواء في توفير عائد منتظم لأصحاب المعاشات، وتأمينهم ضد كافة أشكال المخاطر، وفي تحسين جودة حياة الأسر والسكان، وفي تحقيق مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.. هي باختصار تجسد حقا إنسانيًا أصيلًا كرسه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلي الدروس المستفادة من الأزمات الاقتصادية والصحية المتوالية عالميا وإقليميا جعلت قضايا الحماية الاجتماعية أكثر صعودا في السياسات العامة حيث كشف تقرير منظمة العمل الدولية عام 2021 حول بناء مستقبل الحماية الاجتماعية والاتجاهات العالمية ان 47% فقط من سكان العالم يستفيدون من برنامج واحد أو أكثر من برامج الحماية الاجتماعية، في حين أن 53% الباقية غير مندرجين تحت أي نوع من الحماية.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي فيما يخص الدول العربية، فقد أفادت منظمة العمل الدولية أن 40٪؜ من سكان الدول العربية يستفيدون من برنامج واحد أو أكثر من برامج الحماية الاجتماعية وعلي الرغم من إرساء نظم تأمين البطالة في البحرين والكويت والمملكة العربية السعودية وتحسين الاستفادة من حماية الأمومة في العراق والأردن، فان نطاق الاستفادة منها محدود حيث يقدر بنسبة 24% من عدد السكان.
وزارة التضامن الاجتماعي ومن منطلق مسئوليتها الوطنية تتبني حزمة من سياسات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للقوي العاملة والمسنين
وأكدت حصول الحماية التأمينية في فترة ما بعد التقاعد على النصيب الأكبر من الأمان الاجتماعي ومن الديمومة، فنجد أن نحو 78% من إجمالي الاشخاص فوق سن التقاعد يحصلون على معاش، بينما 19% فقط من العاطلين عن العمل يتلقون تعويض بطالة، و34% من ذوي الإعاقة يحصلون على تعويض عجز، وتعويضات إصابات العمل تغطي فقط 35% من قوة العمل الرسمية علي المستوي العالمي، وبالرغم من المزايا التي أصبحت تتوفر في منظومة الحماية التأمينية، باتت كفاءة وفعالية أنظمة المعاشات مصدرًا لمخاوف كثيرين، وتزايدت تلك المخاوف خلال فترات الأزمات الاقتصادية، وفترات الإصلاح الاقتصادي، وتحولات سوق العمل، وتقليص الموازنات. هذا بالإضافة إلى تغيرات المعامل الديمغرافي الذي يؤدي بشكل منتظم إلى زيادة متوسطات الأعمال وارتفاع أعداد المتقاعدين وتراجع نمو عدد المساهمين في أنظمة المعاشات، مما يؤدي إلى تحمل الأجيال المقبلة ارتفاع العبء المالي لتلك الأنظمة.
زيادة المعاشات خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة تقارب 50% مع الحرص على رفع الحد الأدنى للأجر التأميني وزيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 916 جنيها دوريًا كل عام
وأوضحت القباج أن القيادة السياسية تبنت منهجًا يتمسك بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية لتلك الفئة، وأكدت على وجوب الحياة الكريمة لها مع إيلاء سياسات العدالة الاجتماعية أهمية خاصة، ولنقر حقيقة أن الوضع يتحسن تدريجيًا في مصرنا الحبيبة، فوفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة الإحصاء لعام 2021، ارتفعت قوة العمل خلال عام 2021 بنسبة 3.2%، وقد انعكس ذلك في زيادة عدد المشتغلين يصل عددهم إلى نحو 27.2 مليون فرد، موزعة كالتالي 11.6 مليون فرد في الحضر مقابل 15.5 مليون فرد في الريف، ومن الجدير بالذكر أن أكثر40% من القوي العاملة في مصر يعملون في القطاع غير الرسمي، أَمَّا عَنْ اَلْحِمَايَةِ اَلتَّأْمِينِيَّةِ فَقَدْ بَلَغَ عَدَدُ اَلْمُسْتَفِيدَاتِ مِنْ نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات 10.7 مليون صاحب معاش ومستحق تمثل السيدات بنِسْبَةِ 58% مِنْ إِجْمَالِيِّ أَصْحَابِ اَلْمَعَاشَاتِ، كَمَا بَلَغَ عَدَدُ اَلْمُؤَمَّنِ عَلَيْهِمْ 14 مليون مؤمن عليه تمثل السيدات نِسْبَةِ 23% مِنْ إِجْمَالِيِّ اَلْمُؤَمَّنِ عَلَيْهِمْ، وتم زيادة المعاشات خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة تقارب 50%، مع الحرص على رفع الحد الأدنى للأجر التأميني وزيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 916 جنيها دوريًا كل عام.
وفيما يتعلق بالحقوق التأمينية للمرأة، فقد أوضحت حق المرأة من الاستفادة من معاش الأسرة (الأرملة، أو الابنة، أو الأم أو الأخت)، وفي حال إذا ما تم طلاقها أو ترملها، يُعاد إدراجها للاستفادة من المعاش كما يجوز للمرأة الجمع بين معاشها وبين المعاش المستحق عن زوجها، ويجوز أيضًا الجمع بين أجرها من العمل ومعاش زوجها المتوفى،وتقوم اَلْهَيْئَةِ اَلْقَوْمِيَّةِ لِلتَّأْمِينِ اَلِاجْتِمَاعِيِّ بِصَرْفِ تَعْوِيضٍ عَنْ اَلْأَجْرِ لِلْأُمَّهَات أَثْنَاءَ فَتْرَةِ اَلْوَضْعِ في القطاع الخاص بِنِسْبَةِ 75 % مِنْ اَلْأَجْرِ اَلْأَخِيرِ وَذَلِكَ لِمُدَّةِ 90 يَوْمًا.
القباج: عَدَدُ المستفيدين مِنْ نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات 10.7 مليون صاحب معاش ومستحق تمثل السيدات بنِسْبَةِ 58% مِنْ إِجْمَالِيِّ أَصْحَابِ اَلْمَعَاشَاتِ
وأشارت القباج إلي وزارة التضامن الاجتماعي ومن منطلق مسئوليتها الوطنية تتبني حزمة من سياسات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للقوي العاملة والمسنين تتمثل في مِحْوَرِ اَلْحِمَايَةِ اَلِاجْتِمَاعِيَّةِ؛ بَلَغَتْ نِسْبَةُ المستفيدين برنامج الدعم النقدي "تَكَافُلِ وَكَرَامَةِ" 5 مليون اسرة تمثل النساء 74 % مِنْ إِجْمَالِيِّ اَلْمُسْتَفِيدِينَ، ويصل أعداد المسنين البالغين 65% فأكثر نحو 530 مليون من المسنين بما يمثل نسبة تصل إلى نحو 12% من إجمالي المستفيدين، وعن المساهمة في التأمين الغذائي لأصحاب المعاشات تحت خط الفقر، تكفل الدولة حق الحصول على دعم غذائي ودعم خبز لكثير من الفئات الأولى بالرعاية، بما يشمل أصحاب المعاشات غير القادرين، وفي مِحْوَرِ اَلتَّنْمِيَةِ اَلِاقْتِصَادِيَّةِ، تَقُومَ اَلْوِزَارَةُ بِإِتَاحَةِ أُصُولِ إِنْتَاجِيَّةٍ وَقُرُوضٍ مُيَسَّرَةٍ لَا تَرِدُ وَأُخْرَى مُتَنَاهِيَةٌ اَلصِّغَرِ فوَصَلَ عَدَدُ اَلْمَشْرُوعَاتِ إِلَى 360 أَلْفِ مَشْرُوعِ بِإِجْمَالِيِّ 2،8 مِلْيَارِ جُنَيْهٍ.
وأوصت القباج بضرورة التوسع في مد الحماية التأمينية للفئات غير المغطاه بما يشمل القطاع غير المنظم، والعاملين بالخارج، والعاملين بالفطاع الأهلي، ومراعاة تعظيم استثمار أموال التأمينات – مع مراعاة قواعد الاستثمار المسئول ودمج عوامل الاستدامة المالية في عمليات صنع القرار الاستثماري، بالإضافة إلي وضع خطط لدرء مخاطر الأزمات المالية والاقتصادية العالمية واضطرابات أسعار العملات والتحويلات، وأثرها على خفض قيمة الموارد المالية الأصول المتراكمة لتمويل التقاعد، وتطوير مؤشر عربي يحتوي على معايير تقييم أنظمة التقاعد، وقياس جودتها، وتصنيفها، فضلا عن تعظيم الجانب الإعلامي والإعلاني في تعزيز الوعي التأميني وتقدير طبيعة الادخار طويل الأجل لخطط التقاعد، وذلك بهدف جذب مزيد من الاشتراكات وزيادة التغطية التأمينية لفئات غير مغطاه بشكل يكفل حقوقها، وإجراء حوارات مجتمعية مع الأطراف المعنية من المتقاعدين بمختلف فئاتهم، وطرح سبل إصلاح منظومة التقاعد... وقد حدث ذلك بالفعل في دول عديدة لتعزيز المعارف وعقد الحوار المجتمعية والمكاشفة وطرح الحلول البديلة.
كما أوصت بتعزيز صناديق الرعاية الاجتماعية بهيئات التأمينات والمعاشات، ومراعاة تقديم حزمة من الخدمات الاجتماعية لأصحاب المعاشات... مع الحرص على التوازن بين الشق الاستثماري والشق الاجتماعي، والاستثمار في خبرات المتقاعدين والاستفادة من خبراتهم في كافة المجالات كل طبقًا لخبراته وطاقاته، ودمجهم في سوق العمل الطوعي سواء كان مدفوعًا أو غير مدفوع فلا نزال ننتج ما دمنا نحيا على وجه الأرض.
IMG-20220928-WA0008 IMG-20220928-WA0007 IMG-20220928-WA0006