في الوقت الذي يكتسب فيه التعافي الإقتصادي من فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية زخما، تبدو اليابان واقفة بلا حراك بينما تتراجع عملتها بعد أن هبط الين بالفعل بنحو 6% أمام الدولار هذا العام، حيث يعد الين صاحب الأداء الأسوأ بين عملات مجموعة العشرة، وفي الوقت التي استعدت فيه الأسواق العالمية لرفع أسعار الفائدة في أغلب الدول إلا أن البنك المركزي الياباني حافظ على أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند سالب 0.1%، وأبقى عائد السندات الحكومية ذات ال10 أعوام عند 0%. المركزي الياباني سيبقى محافظًا على سياسته فائقة التيسير
بالنسبة لأغلب الدول التي تحاول العودة إلى وضعها الطبيعي من النمو وتقليص التدابير النقدية المتشددة، إلا أن في اليابان كان الإنكماش وتدابير الأزمات يعبران عن الوضع الطبيعي خصوصًا مع اتساع الفجوة بينها وبين العالم الخارجي، ومن المفترض أن يبدأ المستشمرون اليابانيون في توسيع بحثهم عن العائد بالخارج وتسعى الشركات لمرحلة جديدة من التوسع وصفقات الإندماج والإستحواذ بالخارج مما يؤدي إلى زيادة الضغوط على العملة. وقال مارك غرانت، كبير الاستراتيجيين العالميين في (بي رايلي سيكيوريتيز) أنه يتوقع انخفاض أكثر للين أمام اليورو والدولار: "العام الماضي كان استثنائيا قليلا والآن نعود إلى التدابير الطبيعية.. لكن اليابان عالقة، ولا تستجيب اقتصاديًا تقريبا بنفس سرعة استجابة الولاياتالمتحدة وأوروبا للتغلب على الوباء". في حين أن الأسعار الاستهلاكية الأساسية في الدولة بقيت سلبية منذ أغسطس العام الماضي، وقال محافظ البنك المركزي الياباني، هاروهيكو كورودا في مقابلة مؤخرا: "إن المركزي الياباني سيبقى محافظًا على سياسته فائقة التيسير التي تبقي على عائد السندات لأجل 10 سنوات عند 0%". إلا أن بنك اليابان قد قرر التخلص تدريجيًا من حزمة التحفيز المتعلقة بأزمة كورونا، وقرر التوسع في دعم احتياجات تمويل الشركات. الين الياباني والدولار الأمريكي
تدخل البنك لأول مرة في سوق العملات منذ 24 وعام
بعد أن تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوى منذ أغسطس 1998 ووصل إلى 145 مقابل الدولار قام بنك اليابان المركزي بالتدخل في سوق الصرف لدعم الين ومنع تراجعه لأول مرة، فارتفع الين الياباني حينها بعد تدخل السلطات، ولكن حتى بعد هذا التدخل، لا يزال الدولار مرتفعًا بنسبة 23.4% أمام الين هذا العام.
وقال نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية ماساتو كاندا إن الحكومة قد اتخذت "إجراءات جريئة" في سوق العملات، بسبب قلقها من التحركات المفرطة، وأكد على أن الحكومة اليابانية سوف تستمر في مراقبة تحركات السوق بدقة.
ولكن لم يذكر مساعد وزير المالية الياباني عن الآلية التي تدخلت بها الحكومة اليابانية في سوق العملات للحد من خسائر العملة اليابانية. في حين أن الين الياباني قد سجل اليوم الأحد 143.30 مقابل الدولار.
