برئاسة الرئيس.. التشكيل الكامل للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة واختصاصاته

يُعد قانون "التخطيط العام للدولة" المُقدم من الحكومة أحد أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الثاني المُنقضي من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان، وذلك في مجال النهوض بالاقتصاد المصري ودفع مقدراته في إطار تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030.

إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة

ويستهدف مشروع القانون إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة السيد رئيس الجمهورية، يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية، بما يمكِّن من تنفيذ استحقاقات إستراتيجية التنمية المستدامة مِصر 2030، ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية.

وتستعرض "الفجر" في السطور التالية التشكيل الكامل للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة واختصاصاته طبقًا لنصوص المواد الواردة بمشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب سابقًا.

منها التحول نحو اللامركزية.. 8 أهداف مهمة لقانون "التخطيط العام للدولة"


تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة

نصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن: يُنشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من:

1- رئيس مجلس الوزراء.
2- محافظ البنك المركزي.
3- الوزيرين المعنيين بشئون التخطيط والتعاون الدولي.
4- خمسة وزراء يتم ترشيحهم من قبل رئيس مجلس الوزراء.
5- أربعة أعضاء من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعنى بشئون التخطيط.

( ويصدر بتشكيل المجلس وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية )


اختصاصات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة

يختص المجلس الأعلى للتخطيط فضلًا عن الاختصاصات الأخرى المقررة له في هذا القانون بما يلي:

1- رسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي.

‌2- مناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليه.

‌3- إقرار المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة.

4- تحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وآلية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمني.

5- اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة.