أسعار الذهب تقفز 19 جنيها بالسوق المحلي.. تعرف على سعر الجرام

ارتفعت أسعار الذهب في منتصف التعاملات اليوم السبت بقيمة 19 جنيها في السوق المحلي وذلك استكمالا لسلسلة الارتفاعات التي شهدها منذ قرار رفع الفائدة الأمريكية، ونستعرض فيما يلى أسعار الذهب في مصر وجاءت كما يلي:
أسعار الذهب اليوم
عيار 21: 1016 جنيها
عيار 24: 1161 جنيها
عيار 18: 871 جنيها
عيار 14: 679 جنيها
جنيه ذهب 8128 جنيها

أسعار الذهب خلال بداية التعاملات

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 997 جنيه.
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1138 جنيه للجرام.
سجل سعر جرام الذهب عيار 18نحو 845 جنيه للجرام.
سجل سعر الجنيه الذهب نحو 8 الالاف جنيه.

أسعار الذهب العالمي

ارتفعت أسعار الذهب أمس الجمعة إذ واصل الدولار وعوائد السندات التراجع في أعقاب البيانات الاقتصادية الأميركية مما يجعل المعدن الأصفر متجها لتسجيل أفضل أسبوع في ما يقرب من 5 أشهر.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1766.08 دولار للأونصة، وارتفع نحو 2.3% منذ بداية الأسبوع، في أفضل أداء منذ أوائل مارس آذار.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7%إلى 1780.70 دولار.
وقال جيفري هالي كبير المحللين لدى أواندا إن الذهب لا يزال مرتبطًا عكسيًا بالدولار والعوائد وإن انخفاضهم في الآونة الأخيرة قدم له بعض الدعم هذا الأسبوع.
وعلى الرغم من الأداء الأسبوعي الجيد للذهب، فإنه لا يزال متجهًا لتسجيل الهبوط الشهري الرابع على التوالي، وهي أسوأ سلسلة من الخسائر الشهرية منذ نوفمبر تشرين الثاني 2020.
وظل الدولار معظم يوليو تموز يحوم حول أعلى مستوياته في 20 عامًا، مما أدى إلى تقويض الطلب على الذهب المسعّر بالعملة الأميركية بين حائزي العملات الأخرى.
ومما أثر أيضًا على أسعار الذهب تبني البنوك المركزية الكبرى نهجًا صارمًا من رفع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية في محاولتها مكافحة التضخم، فضلًا عن الأداء القوي لعائدات الخزانة الأميركية في وقت سابق من يوليو تموز.
وتزيد أسعار الفائدة وعوائد السندات المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، ولكن عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات تراجعت الجمعة 29 يوليو تموز.
وانكمش الاقتصاد الأميركي بشكل غير متوقع في الربع الثاني، الأمر الذي زاد من مخاطر التباطؤ الاقتصادي، مما ساهم في قفزة تزيد على 1% في أسعار الذهب الذي يعتبر ملاذًا آمنًا أمس الخميس.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1%إلى 20.18 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين 1.5% إلى 901.08 دولار.
وهبط البلاديوم 1.5% إلى 2046.16 دولار، لكنه ارتفع بنحو 5.8% هذا الشهر، وهو أفضل أداء له منذ فبراير شباط.

كيف يتم حساب المصنعية على جرام الذهب

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.
وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
كشفت شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة، باتحاد الصناعات المصرية، أنه مع بدء العام المالي الجديد 2022- 2023 في شهر يوليو الجاري، بدأت المصانع المنتجة للمشغولات الذهبية، والفضية، والبلاتينية؛ تطبيق الزيادة على ضريبة القيمة المضافة المفروضة عند شراء أي من منتجاتها، بزيادة قيمة المصنعية 10%.
وأشار رئيس الشعبة ايهاب واصف، إلى أن بعد الزيادة التقديرية الجديدة سترتفع متوسط قيمة المصنعية على الجرام الذهب عيار 21 لتصبح 44 جنيه وتكون قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه 6.16 جنيه، ومتوسط مصنعية جرام الذهب عيار 24 و18 إلى 66 جنيه، على أن تكون قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه 9.24 جنيه، وسيرتفع متوسط قيمة المصنعية على الجرام عيار 14 إلى 55 جنيه ويستحق ضريبة عليه 7.7 جنيه، وسيصل سعر المصنعية على الجرام عيار 12 إلى 49.5 جنيه وتبلغ ضريبة القيمة المضافة عليه 6.93 جنيه، أما جرام عيار 9 سترتفع سعر مصنعيته إلى 33 جنيه على أن تحصل منها ضريبة قيمة مضافة بقيمة 5.62 جنيه.
وأشار" واصف" إلى أن زيادة قيمة المصنعية سيشمل المشغولات البلاتينية والأحجار الكريمة عيار 18 لتصبح 132 جنيه، وتكون قيمة ضريبة القيمة المضافة المطبقة عليها 18.48 جنيه.
وأكد " واصف"، أن الشعبة تعمل حاليًا على دراسة العديد من المقترحات لاستيعاب الزيادة علي ضريبة القيمة المضافة عن طريق رفع قيمة المصنعية 10% سنويا، حتى لا تؤثر سلبا على تراجع مبيعات المصانع والتجار.

رفع الفائدة الأمريكية

قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي لتصل إلى ما بين 2.25% و2.5%، وذلك ضمن نهج السياسة التشددية التي يسير عليها المركزي الأميركي لمواجهة معدلات التضخم التي بلغت مستوياتها الأعلى منذ أكثر من 40 عامًا.