هآرتس: الكونغرس سيتخذ إجراءات عقابية بحق السلطة

أن الكونجرس الأمريكي بصدد اتخاذ إجراءات عقابية بحق السلطة الفلسطينية والرئيس عباس ردا على قراره التوجه للأمم المتحدة للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية.
وحسب الموقع فان الإجراءات تتضمن إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن والمطالبة بالتحقيق في أموال صندوق الاستثمار الفلسطيني وثروة أبناء الرئيس ياسر وطارق وسيطرة الرئيس على أموال الصندوق .
وطالب خبراء أمريكيون في نقاش جرى في لجنة العلاقات الخارجية التابعة للكونجرس بقطع المساعدات للسلطة فيما حذر آخرون من أن قطعها سيدمر التنسيق الأمني للسلطة مع (إسرائيل) وبالتالي سيدمر الأمن الإسرائيلي فيما اعتبر آخرون أن واشنطن تدفع للسلطة 600 مليون دولار سنويا تستخدم الآن عكس أهدافها في تحقيق الأمن والاستقرار عبر توجه عباس لمجلس الأمن للحصول على اعتراف بدولة فلسطينية.
ويقول العضو الديمقراطي في الكونجرس "روس جراندهان" بان على الكونجرس أن يرسل رسالة قوية للرئيس الفلسطيني بان توجه للأمم المتحدة هو عمل ضد مصالح الولايات المتحدة وضد مصالح شعبه مضيفا "يجب إعادة النظر في المساعدات الأمريكية للسلطة".
وحذر المستشار السابق للرئيس بوش "اليوت ابرامز" والذي يعمل أيضا عضوا في قسم دراسات الشرق الأوسط التابع للجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس من أن قطع المساعدات سيكون خطيرا على مصالح أمريكا و(إسرائيل) والأردن حيث سيؤدي إلى حل السلطة وانهيارها ويعمل على تقوية حركة حماس .
وطالب "ابرامز" بانتظار التطورات بعد تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة ولكنه أيد إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن من يتحرك الآن لطلب الاعتراف منظمة التحرير وليست السلطة الفلسطينية.
وطالب "ابرامز" بإعادة النظر في مساعدات واشنطن لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، معتبرا أن تلك المنظمة حافظت على وجود قضية اللاجئين الفلسطينيين حيث بدأت بخدمة 750 ألف لاجئ والآن أصبح عددهم 5 مليون "كل قضايا اللاجئين في العالم انتهت إلا قضية اللاجئين الفلسطينيين والسبب هو وجود الأونروا"، حسب قوله.
وشدد "ابرامز" على ضرورة اخذ موقف حازم مما وصفه فساد منظمة لتحرير والسلطة الفلسطينية، مشيرا إلى انه لا يقصد رئيس حكومة رام الله سلام فياض الذي يحترمه كثير إلا إنه استدرك بان فياض محاط برجال فاسدين من فتح " فياض لم يعد له إشراف على صندوق الاستثمار الفلسطيني والذي تبلغ ميزانيته مليار دولار منذ العام 2006 فيما هناك كثير من الادعاءات حول استفادة أعضاء من مجلس صندوق الاستثمار من أموال الصندوق لحسابهم الخاص".
ويقول جوناثون شنيزر رئيس مؤسسة الدفاع والديمقراطية وعضو سابق في طاقم الخزينة الأمريكية لمحاربة الإرهاب إن عباس يحاول تقليل نفوذ وسيطرة رئيس وزرائه فياض زاعما أن الرئيس الفلسطيني في مركز الفساد المالي لصندوق الاستثمار الفلسطيني.
وأضاف إن هذا الصندوق أنشا في عام 2002 لخدمة الشعب الفلسطيني ولكن عباس غير مجلس إدارته وجعله تحت سيطرته الكاملة ويرفض أي محاسبة وتدقيق في عمليات الصندوق.
وتابع قائلاً إن السلطة تستدين من أموال الصندوق عندما تعجز عن دفع رواتب موظفيها فيما يقوم الرئيس عباس بإعادة تلك الأموال عبر أراض يقدمها لأغراض تخص رجال الأعمال والشركات والتي تزيد من غنى الدائرة المحيطة به.
وزعم شنيزر أن موظف رسمي فلسطيني سابق قال بان 1.3 بليون دولار فقدت من أموال الصندوق، منوها إلى انه التركيز على صندوق الاستثمار سيكشف كثيرا من فساد السلطة ومنوها في الوقت ذاته إلى أن حماس سيطرت على استثمارات الصندوق في قطاع غزة مما يزيد الشكوك حول ما يحدث.
وطالب شنيزر بالتحقيق في العلاقات المالية المعقدة بين حماس وسلطة الرئيس الفلسطيني والتحقيق في ثروة أبناء الرئيس طارق وياسر الذين راكما ثروات هائلة منذ تولي والهما السلطة في 2005 حسب زعمه.
وقال إن على الكونجرس التحقيق في إدارة أموال صندوق الاستثمار والتدقيق بها مع التحقيق أيضا في إمكانية وصل أموال دافعي الضرائب الأمريكيين إلى جيوب أبناء الرئيس وإيجاد حل سريع لقضية شركة الكهرباء في قطاع غزة حيث أن تمويل دفع الكهرباء يصب في مصلحة حماس بغزة ويقويها.
ويقترح الخبير الأمريكي بان تمارس واشنطن رقابة على ميزانية الرئيس وتقوية رئيس الوزراء فياض والذي تم تهميشه في السنوات الأخيرة فيما انتقدت رئيس لجنة العلاقات الخارجية العضو ايلينا روس ليثنين إدارة اوباما لتأخرها في اتخاذ موقف تجاه خطوة الرئيس الفلسطيني بالتوجه للأمم المتحدة معتبرة بان واشنطن كان بإمكانها منع تلك الخطوة لو تحركت مبكرا.
وطالب العضو هوارد بيرمان الكونجرس بتذكير السلطة الفلسطينية بقرار الكونجرس 268 والذي أكد من خلاله أن توجه السلطة إلى الأمم المتحدة للحصول على اعتراف بها قبل الاتفاق مع (إسرائيل) سيكون له عواقب وخيمة على العلاقات مع واشنطن وسيؤثر على برامج المساعدات التي تقدمها الإدارة الأمريكية للسلطة.