عاجل.. أسعار الذهب تتراجع 55 جنيها في سوق الصاغة

قال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية سابقا، إن أسعار الذهب في مصر شهدت هبوط مدويا خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع استقرار أسعار الدولار مقابل الجنيه، وتأكيد البنك المركزي عدم عقد أي اجتماعات استثنائية للجنة السياسات النقدية.
وتابع "نجيب"، "عادت الطمأنينة للأسواق مرة أخرى بعد تأكيد البنك المركزي عدم عقد اي اجتماعات استثنائية لتخفيض قيمة الجنيه، وهو ما جعل الأسعار تنخفض بقيمة 55 جنيه متماشية مع سعر الأوقية عالميا الذي انخفض بقوة مع صعود الدولار لأعلى مستوى في 20 عام"
أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 9 مايو 2022
وبحسب نجيب، فإن سعر عيار21 سجل تراجعا من مستويات 1230 جنيه خلال تعاملات أمس إلى 1175 جنيه، كما انخفض جرام عيار 24 إلى مستويات 1360 جنيه، وتراجع عيار 18 إلى مستويات 1020 جنيه، وهوي الجنيه الذهب إلى مستويات 9520 جنيه.
أسعار الذهب عالميا:
وسجلت أسعار الذهب عالميا في المعاملات الفورية تراجعا 0.7% إلى 1870 دولار للاوقية، وهبطت العقود الآجلة إلى 1867 دولار للاوقية.
حقيقة وقف بيع وشراء الذهب:
وأكد نجيب أن عمليات بيع وشراء الذهب في مصر مستمرة، ولم تشهد اي توقف، مشيرا إلى أن هناك إقبال من المصريين على شراءه للتحوط من الازمات الاقتصادية العالمية التى تخلفها الحرب الروسية الاوكرانية.
سعرالدولار يستقر مقابل الجنيه:
استقرت أسعار صرف الجنيه مقابل الدولار مع نهاية أول تعاملات الأسبوع، لتصمد أمام الدولار رغم ضغوط رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة.
وكان الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة على الدولار 0.50 نقطة مئوية لتصل إلى 1% عائد الأموال الفيدرالي في الليلة الواحدة، في ثاني زيارة له خلال عام 2022، وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات خلال الاجتماعات القادمة للسيطرة على التضخم في الولايات المتحدة.
وشهدت تعاملات الجنيه مقابل الدولار في البنوك المصرية نهاية تعاملات اليوم الأحد استقرار، حيث سجل الدولار سعر صرف 18.44 جنيه للشراء و18.52 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار في البنك الاهلي ومصر عند 18.51 جنيه للبيع و18.45 جنيه للشراء، واستقر في البنك التجاري الدولي عند مستويات 18.53 جنيه للبيع و18.45 جنيه للشراء وهي نفس الأسعار في بنك القاهرة.
وكان البنك المركزي أعلن أمس ارتفاع الاحتياطي النقدي للبلاد من العملات الصعبة بقيمة 41.5 مليون دولار إلى 37.123 مليار دولار بعد أن سجلت تراجعات في شهر مارس الماضي بقيمة 3 مليار دولار إلى 37.082 مليار دولار بعد استخدام تلك الأموال في تغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي، وتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع إستراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة