ربع ثروات الأزواج فى خطر

مايا مرسى تطالب شيخ الأزهر بدعم قانون يحمى المرأة حال الطلاق
مكافأة مالية نظير قيامها بتربية الأبناء والأعمال المنزلية فى «نهاية الخدمة»
طلبت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، خلال اجتماعها مؤخرًا مع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، دعم الأزهر الشريف لمقترح الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن، وعضو المجلس القومى للمرأة، بأن يكون لربة المنزل حقوق مادية من ثروة زوجها نسبة 25٪، حال الطلاق» نظير قيامها بالأعمال المنزلية طوال مدة الزواج، كونها شريكة فى مدخرات الحياة.
المقترح جاء تحت عنوان «حق السعى فى الوظيفة المنسية»، ويأتى من منطلق دراسة قام بها الدكتور سعد الدين الهلالى، خلصت إلى أن ربة المنزل لا بد أن يكون لها حقوق، وأنها تقوم بوظيفة تستحق عليها أجرًا، وأنها لزوجها شريكة فى مدخرات الحياة.
وتحدثت الدكتورة مايا مرسى مع شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب فى الأمر، تمهيدًا لوضعه كمقترح من «القومى للمرأة» لمناقشته تشريعيًا فى البرلمان، وطلبت رئيس المجلس القومى للمرأة من الإمام الأكبر بيان مدى شرعية المقترح بالإضافة لدعم المؤسسة الأزهرية له، وكشفت مصادر ل«الفجر» أن الدراسة يتم تقييمها فى الوقت الحالى، وحال إقرارها سيتم إضافة بند تشريعى يلحق بقانون الأحوال الشخصية، يضمن للمرأة حقها فى حياة كريمة بعد تخلى الزوج عنها.
والدراسة تعد معركة فى منطقة تثير الكثير من الخلافات، وهنا يظهر الفرق بين رجل مؤيد لحق المرأة وبين رجل يسلب منها جميع الحقوق، بل ويقر ضربها ويحض على الكراهية والعنف، ولأن المعركة ليست سهلة، تستند الدراسة على أسس تنحاز لصالح تمكين المرأة وحمايتها من الغدر.
ويدلل الدكتور سعد الدين الهلالى فى افتتاحية دراسته على أهمية تفعيلها دراسته بقوله: آن الأوان فى عصر الجمهورية الجديدة التى تعتمد تقنية الرقمنة، ومع صحوة إنصاف المرأة التى بدأت جزئيًا وتدرجت حتى نهض العالم إليها اليوم بمعناها الشامل، أن يتم الاعتراف بوظيفة ربة البيت مستقلة عن صفة الزوجية، وأن تذكر فى حضارة التقنين بحيث يتم إدراجها ضمن الوظائف التأمينية فى ظل سياسة التمكين الاقتصادى للمرأة، أو إدماج المرأة فى التنمية.
وأبدى الهلالى أسبابه فى أن وظيفة ربة المنزل تعد وظيفة خدمية، مشيرًا إلى أن جمهور الفقهاء أكدوا أنه يجب على الزوج تدبير تلك الخدمة، لأنها ليست من معنى الزوجية.
وأوضح أستاذ الفقة المقارن، أن الاعتراف الحضارى بالأسرة كمؤسسة اجتماعية اقتصادية، يترتب عليه إنه إذا تفككت أو انقسمت اجتماعيًا فإنها كذلك تنقسم اقتصاديًا.
وطرح هذه القضية ليس الأول، ففى 2015 انفردت «الفجر» بطرحها تحت عنوان «منظمات نسائية تطالب بأجر مادى للمرأة نظير أعمالها المنزلية»، مستندين على الدراسة التى أعدتها خبيرة الاقتصاد سلوى العنترى، وتم حساب تكلفة عمل السيدات بالمنزل بنحو 455 مليار جنيه سنويًا، بما يعادل 30٪ من الناتج المحلى الإجمالي فى مصر، وأوضحت «العنترى» أن المرأة المصرية متهمة بالعزوف عن المشاركة فى الحياة الاقتصادية، وأن مساهمتها فى قوة العمل لا تتجاوز 22٪، وهذا غير صحيح، خاصة أنها – حسب نتائج الدراسة- تعمل بمعدل يتراوح ما بين 32 و51 ساعة دون أجر، تقوم خلالها بإنجاز مهام شاقة تبدأ بأعمال التسوق، وشراء مستلزمات البيت، مرورًا برعاية الأطفال وأعمال التمريض، نهاية بتربية الدواجن، وإعداد الزبد فى بعض المناطق الريفية.
وكان هناك مطالبات بإصدار تشريعات جديدة لتطبيق الفكرة، واقترحت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفقه والشريعة بجامعة الأزهر، وعضو المجلس القومى للمرأة فى ذلك الوقت، تخصيص 15٪ من ثروة الزوج للزوجة حال استمرار زواجهما 15عامًا، ومناصفة الزوجة لزوجها فى ثروته عندما يستمر الزواج بينهما لمدة 25 عاما أو أكثر.