براءة سائق من تهمة خطف وهتك عرض طفل في دار السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجممع الخامس اليوم الأربعاء، ببراءة عماد عبد الراضي رفاعي سويلم، سائق، من تهمة خطف وهتك عرض طفل في دار السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال السمري وعضوية المستشارين محمد سامح عبد الخالق ومصطفي انور مؤمن وامانة سر صبحي عبد الحميد ومحمد صابر.
كشف أمر الإحالة في القضية رقم 731 لسنة 2021 كلي حلوان أن المتهم عماد عبد الراضي رفاعي سويلم 30 سنة - سائق – محبوس لأنه في غضون شهر أبريل عام 2021 محافظة القاهرة بدائرة قسم دار السلام خطف المجني عليه الطفل أحمد فارس وذلك بطريق التحايل، بأن استدرجه إلى مسكنه مستغلا حداثة سنه، وبطريق الإكراه تارة أخرى بأن قام بتهديده بالقتل حال رفض الامتثال له وممكن تلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته واصطحابه لمسكنه على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة أنه اقترنت تلك الجناية بأخرى، أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض المجني عليه الطفل سالف الذكر بالقوة والتهديد قام بتقييد حرکته وحسر عنه ملابسه وهتك عرضه ملامسا مواضع عفة المجني عليه وذلك حال كون المجني عليه لم يبلغ من العمر ثمانية عشر سنة على النحو المبين بالتحقيقات.

شهادة الشهود
الشاهد الأول: فارس حنفي محمد أحمد – 50 سنة نجار " والد المجني عليه "، شهد أنه قد حضر اليه نجله المجني عليه وقرر له بقيام المتهم بالتعدي عليه جنسيا في مرتين متتاليتين ؛ أولهما بأن تقابل معه بالطريق العام وطلب منه الصعود لسكنه فامتثل له المجني عليه وما أن ظفر به حتى قام بحسر ملابسه عنه وهتك عرضه ملامسا مواطن عفته ، وثانيهما بأن تقابل معه بالطريق العام وهدده بالقتل وتمكن بذلك من خطف نجله والتعدي عليه جنسيا بذات الطريقة المار بيانها.
الشاهد الثاني ضابط مباحث قسم شرطة دار السلام
ويشهد بأنه وبناء علي بلاغ المجني عليه ووالده الشاهد الأول فقد تمكن من ضبط المتهم وبمواجهته قرر بارتكابه الواقعة.
الشاهد الثالث احمد مختار ضابط مباحث قسم شرطة دار السلام
يشهد بان تحرياته قد أسفرت عن صحة ما شهد به سالفيه من قيام المتهم بخطف المجني عليه بالتحايل تارة وبالاكراه تارة اخري واصطحبه لمسكنه وقام بهتك عرضه بالقوة بأن قيد حركته مستغلا حداثة سن المجني عليه وعدم قدرته على المقاومة
ملاحظات النيابة العامة
بسؤال الطفل المجني عليه أحمد فارس حنفي - على سبيل الاستدلال - قرر بمضمون ما جاء بشهادة الشاهد الأول وتعرف على المتهم بعرضه على تحقيقات النيابة العامة.
وثبت بمطالعة صورة شهادة قيد الميلاد الخاصة بالمجني عليه أنه كان يبلغ من العمر 10سنوات وقت حدوث الواقعة.