السعودية تحصل على أدنى عائد تاريخي مع سنداتها الدولارية

تمكنت السعودية من تسعير الطرح المزدوج من أدوات الدين داخل القيمة العادلة لمنحنى العائد الخاص بها، حيث وصل إجمالي قيمة الطرح إلى 3.25 مليار دولار.
ومن المنتظر أن تستقبل بورصة لندن هذا الأسبوع الإصدارين الجديدين للسعودية.
وأظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، أن شريحة 30 عاما من السندات الدولارية التي طرحتها السعودية هذا الشهر مكنت الخزينة العامة للدولة من الحصول على أدنى عائد من بين ثمانية إصدارات دولارية من أجل الاستحقاق نفسه.
وعائد السندات التي مدتها 30 عاما وتستحق في 2051، وهو 3.25 في المائة، يعد الأدنى بين قريناتها - من فئة آجال الاستحقاق - وذلك منذ أن أنشأت السعودية برنامج إصدارها الدولي في 2016.
وعلمت "الاقتصادية" أن الهامش الائتماني للسندات الثلاثينية بلغ 150 نقطة أساس، وذلك مقارنة بالهامش الذي دفعته السعودية في 2019 للشريحة نفسها وكان عند 230 نقطة أساس وذلك في مؤشر على انخفاض تكلفة التمويل بشكل متدرج.
في حين حلت شريحة 9.5 عام "تستحق في 2031 وبعائد 2.25 في المائة" في المرتبة الثانية من حيث العائد الأدنى بفئة آجال الاستحقاق من عشرة إلى 12 عاما.
ويعد الهامش الائتماني المسجل لهذه الشريحة "وهو 90 نقطة أساس" الأدنى منذ أكثر من خمسة أعوام لهذه الفئة من آجال الاستحقاق. ويعد ذلك تقدما ملحوظا في انخفاض هوامش الائتمان، مقارنة بالسندات العشرية التي تمت في 2020 التي وصل هامشها الائتماني إلى 270 نقطة أساس.
ويقوم عاملون في أسواق الدين بتسعير السندات والصكوك ارتكازا على "نقاط الأساس" المنبثقة من هوامش الائتمان لجهة الإصدار وكذلك "مؤشر القياس" الذي يستعان به.
وتترجم نقاط الأساس تلك إلى عشرات أو مئات الملايين من الدولارات "وفقا لإجمالي حجم كل إصدار" التي تدفعها جهات الإصدار على شكل أرباح دورية للمستثمرين. وعليه فالانخفاضات الملحوظة حاليا على منحنى العائد السيادي للسعودية تعد إيجابية لخزينة الدولة وإصداراتها المستقبلية.
ويعرف منحنى العائد بأنه خط يحدد الفائدة على أدوات الدين في وقت بعينه تمتلك فيه جهة الإصدار جدارة ائتمانية متوازنة، لكنها متباينة من حيث الاستحقاق، حيث يكون هناك على سبيل المثال فارق فائدة بين الصكوك والسندات لأجل خمسة أعوام ولأجل 30 عاما.
ويتخذ منحنى العائد عادة اتجاها صعوديا وهو المنحنى الطبيعي، ولكن عندما ينقلب بأن يكون العائد على السندات الأقصر أجلا أعلى من العائد على نظيراتها الأطول أجلا. وتحظى السعودية بمنحنى عائد طبيعي، سواء مع إصداراتها المقومة بالعملة المحلية أو الصعبة.