حالة من الترقب تشهدها الساحة المصرية، خلال الأيام الجارية، بعد انتشار أنباء عن تغيير وزاري واجراء حركة محافظين موسعة، حيث تعد الفجر تقريرًا بكشف حساب لمحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، على مدار 1062 يومًا منذ توليه منصبه وحتى الآن. وتولى المستشار مصطفى ألهم، نصبه كمحافظًا للأقصر، في ال 30 من أغسطس عام 2018، والذي تخرج من كلية الحقوق وشغل مناصب عدة في السلك القضائي، كان آخرها رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة. ومن أبرز الملفات التي كانت تشغل بال مواطني محافظة الأقصر، هي رفع نسبة الاشغال السياحي، حيث يعمل بهذا القطاع ما يزيد عن 60 % من الأهالي، إلا أن هذا القطاع بعد ان شهد تحسنًا تدريجيًا، أتت الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث حلت أزمة جائحة كورونا العالمية، الأمر الذي أدى إلى تأثرًا كبيرًا في الحالة الاقتصادية لدول العالم، وليس أهالي محافظة الأقصر فقط، إلا أن المحافظة شهدت العديد من الانجازات في قطاع الآثار، من بينها استئناف العمل بمشروع كشف وإحياء طريق الكباش الفرعوني الذي يربط بين معبدي الكرنك والأقصر، وإعادة إضاءة جبل القرنةباستخدام أحدث أنظمة الإنارة لعمل بانوراما للتراث الحضاري عن طريق تشكيل لوحة ضوئية ليلية متناغمة لجبل القرنة والآثار الفرعونية وصفحة نهر النيل الخالد، كما يمكن للسائحين والمواطنين رؤية مشهد إنارة الجبل من مسافات بعيدة جدا،بجانب افتتاح العديد من المقابر الفرعونية وتغيير واجهة معبد الأقصر. وشهد قطاع الصحة، الانتهاء من إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات، " الكرنك الدولي، إيزيس التخصصي نساء وولادة، وانشاء مستشفى اسنا الجديدة "طيبة التخصصي"، وانشاء مستشفى العديسات للأطفال، بالإضافة إلى تطوير مستشفى الأقصر الدولي بتكلفة مليار جنيه لتصبح صرح طبي عالمي يرتكز على مفاهيم الجودة الشاملة، وذلك لخدمة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالمحافظة، إضافة إلى التطوير الشامل ل 59 منشأة طبية تشمل وحدات ومراكز ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، إلا أن مدينة القرنة بغربي المحافظة بحاجة ماسة لإنشاء مستشفى جديد بديلًا للقرنة المركزي التي تعاني من البنية التحتية، حيث تم حتى الآن تحديد قطعة الأرض التي سيتم عليها الانشاء ورفع مساحتها، تمهيدًا لإنشائها. أما عن منظومة النظافة، فكان لها الاهتمام الأكبر من قبل سلطات المحافظة، وذلك بتوجيه تكليفات لرؤساء المدن بتكثيف الحملات المستمرة داخل المدن والقرى للنظافة والتجميل، وتطوير كورنيش النيل الذي عانى كثيرًا في السنوات الأخير قبل تطويره، وتطوير 4 ميادين بمدينة الأقصر، إلا أنها ما زالت تعاني من روث الخيول تلك المشكلة التي بشكل جذري على مدار سنوات عديدة تولى فيها العديد من المحافظين مناصبهم دون حلها. كما قام المستشار مصطفى ألهم، بحل أزمة أهالي البر الغربي، بتحويل مرسى معدية الأهالي من الجانب الشرقي لنهر النيل، بوضعه قرب مستشفى الأقصر العام، حيث كان يعاني الأهالي من السير مسافة كيلو متر تقريبًا، للوصول إلى وسائل النقل سابقًا بعد فتح طريق الكباش وغلق الطريق الذي كان يعبر منه الأهالي قديمًا، حيث تحويل مرسى العبارة النهرية سهل عملية الوصول إلى وسائل المواصلات بمسافة لا تزيد عن 50 مترًا. كما شهدت فترة تولي المستشار مصطفى ألهم، بدء تنفيذ المشروع القومي تطوير قرى الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والذي يتم تنفيذ مرحلته الأولى داخل محافظة الأقصر بقرى مركزي إسنا وأرمنت، ويهدف إلى تغيير شامل ومتكامل بقرى الريف عبر إنشاء وتحسين مستوى خدمات البنية الأساسية كمياه الشرب والصرف الصحي والطرق والاتصالات والمواصلات والكهرباء والنظافة والبيئة والإسكان، وتحسين مستوى الخدمات العامة كالتعليم والصحة والشباب والمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، علاوة على تحسين مستوى الدخول عن طريق زيادة الإنتاج وفرص العمل وتنويع مصادر الدخل، وغيرها. وفي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي تم تنفيذ عدد ممن المشروعات، من خلال رفع كفاءة وتطوير وإنشاء محطات مياه وصرف جديدة لخدمة أكثر من مليون و276 الف مواطن، شملت تغطية 99.5% من السكان فى مجال خدمة مياه الشرب، كما بلغت قيمة المشروعات التي تم تسليمها ابتدائيا ونهائيا من جانب الهيئة القومية مياه الشرب والصرف الصحي بالاقصر (محطات مياه شبكات مياه محطات رفع صحي محطات معالجة شبكات انحدار خطوط طرد) وتم دخولها الخدمة بجميع مراكز محافظة الأقصر بتكلفة إجمالية حوالي 2،6 مليار جنيه. و في قطاع التموين شهدت الأقصر، زيادة في زاد عدد المخابز بالمحافظة ليصل حتى الآن إلى 318 مخبزًا، مما أدى ذلك إلى زيادة الكمية المنتجة من الخبز المدعم إلى ( 2.7 مليون رغيف يوم ) وزاد متوسط نصيب الفرد من (3.4 إلى 4.4 ) بخلاف فارق نقاط الخبز، ليتم القضاء على الطوابير والزحام على المخابز البلدية وتوفر الدقيق للمواطنين، بالإضافة إلى زيادة عدد البدالين التموينيين ليصل إلى 479 بدال تمويني، وبلوغ منافذ مشروع جمعيتي إلى 170 مشروعًا. كما نجحت الحملات الرقابية في توفير المواد البترولية وخاصة السولار والبنزين بأنواعه بكافة محطات الوقود والتي زاد عددها إلى 70 محطة، وتنفيذا للمشروع القومي لإدخال الغاز الطبيعي فقد تم إدخال الغاز الطبيعي لعدد ( 35 مخبز بلدي مدعم) وجارى إدخال الغاز لعدد (45 مخبز ) آخر خلال المرحلة الأولى، كما تم إدخال الغاز الطبيعي لعدد ( 2 محطة ) وقود لتعمل حالا بالغاز الطبيعي بالمحافظة ومزودتين بوحدات لتمول السيارات من بنزين إلى غاز طبيعي.