معاناة الأتراك .. تقرير يكشف اقتراب تركيا من موجه جديدة لارتفاع الأسعار

من المتوقع أن ترتفع الأسعار في العديد من قطاعات الاقتصاد التركي في الخريف مع تحميل المنتجين التكاليف المتزايدة للمستهلكين، وذلك بحسب ما أفادت صحيفة دنيا نقلاً عن مسؤولين صناعيين.

وقالت الصحيفة التركية إن تراجع قيمة الليرة مقابل العملات الأجنبية، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتضخم أسعار المنتجين المرتفع من المتوقع أن يقود هذه الزيادة.

قال معهد الإحصاء التركي إن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا قفز إلى 17.5 بالمئة في يونيو، وهو أعلى مستوى في عامين، من 16.6 بالمئة في الشهر السابق. وتعهد البنك المركزي التركي بالإبقاء على أسعار الفائدة عند 19 في المئة أعلى من التضخم الحالي والمتوقع حتى وسط ضغوط سياسية لخفض تكاليف الاقتراض.


وقالت دنيا، نقلاً عن شريف فايات، رئيس المجلس المسؤول عن قطاع الحلويات والملابس في اتحاد الغرف وبورصات السلع في تركيا، إن الشركات تستعد لرفع أسعار الملابس بما لا يقل عن 15٪ و 20٪.


وقال يامان تونا أوغلو، رئيس جمعية مصنعي الإلكترونيات التركية، إن من المتوقع حدوث زيادات مماثلة في أسعار السلع الإلكترونية. وأضاف إن الزيادات في أسعار منتجات المطبخ يمكن أن تتراوح بين 30 في المئة و 50 في المئة.


وتسارع التضخم السنوي لأسعار المنتجين إلى 42.9 في المئة الشهر الماضي من 38.3 في المئة في مايو، مما ضغط على تجار الجملة وتجار التجزئة لرفع أسعارهم.


كما تسارع تضخم أسعار المستهلكين في تركيا إلى 17.5 بالمئة سنويا في يونيو، وهو أعلى مستوى في أكثر من عامين، مما يشكل تحديا للبنك المركزي، الذي يواجه ضغوطا سياسية لخفض أسعار الفائدة.

وقفز تضخم أسعار المنتجين إلى 42.9 بالمئة على أساس سنوي الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أزمة العملة في 2018، من 38.3 بالمئة في مايو.

ويتسارع التضخم في تركيا جزئيًا بسبب ضعف الليرة. وانخفضت العملة إلى أدنى مستوياتها القياسية المتتالية مقابل الدولار خلال العام الماضي بعد أن أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة عند أقل من معدل التضخم لمعظم عام 2020 لمساعدة الحكومة على هندسة طفرة في الاقتراض. واضطر البنك لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر.

وجرى تداول الليرة على انخفاض 0.3 بالمئة إلى 8.7 للدولار بعد صدور بيانات التضخم، بالقرب من مستوى قياسي منخفض يتجاوز 8.8 للدولار الذي سجله في بداية يونيو. خسائر الليرة تجعل الواردات أكثر تكلفة، مما يضغط على التضخم الرئيسي.