قال الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي، إن الموقف الإثيوبي يمثل تحدي صارخ ومخالفة واضحة للأعراف والقوانين الدولية، وخاصة قواعد قانون الأنهار الدولية، وعدد من الاتفاقيات الثنائية بين مصر وإثيوبيا أخرها إعلان المبادئ المبرم مارس 2015. وأضاف "شهاب"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أنه لا يمكن لأحد الدول المتشاطئة للأنهار الدولية أن تنفرد بأي إجراءات قد تلحق ضرر بالدول الاخرى، وكل دولة تقوم باستغلال مياه النهر المتواجد لديها أن تتشاور مع باقي الدول وتخطرهم وتأخذ موافقتهم حتى تتحقق الاستفادة للجميع، فالنهر الدولي ليس ملك أو خاضع لدولة واحدة وإنما هو ملك لكافة الدول التي يمر بها. وتابع أستاذ القانون الدولي، أن موقف مصر صريح وواضح هو عدم القبول بأي ضرر يهدد مصالحها المائية وأمنها المائي ويخالف القوانين الدولية، والا تقوم إثيوبيا بإجراءات احادية تضر بمصر والسودان، ورغم ذلك كان الموقف الإثيوبي متعنت، مشددًا على أن المواصفات الفنية التي وضعتها إثيوبيا للسد الإثيوبي حال تم تنفيذها تهدد سلامة السد من الناحية الفنية، معتبرًا أن البيان الإثيوبي لإخطار مصر ببدء الملء الثاني للسد يمثل منتهى التعنت. ونوه، بأن اللجوء لمجلس الأمن باعتباره الملاذ الأخير قبل اتخاذ أي قرار والمسئول الاول عن أي نزاع يمكن ان يهدد الامن والسلم الدولي، ليتدخل بقرارات في سبيل تسوية النزاع ومنع اي تهديد للأمن والسلم الدوليين، مشددًا على رفض ادعاء أي شخص عدم اختصاص مجلس الأمن بمناقشة أزمة السد الإثيوبي.