صندوق النقد: نمو اقتصاد اللاايت المتحدة بنسبة 7%

قال صندوق النقد الدولي "إن النمو في الولايات المتحدة سيسجل أسرع وتيرة منذ 25 عاما خلال العام الحالي"، معبرا بذلك عن ارتياحه بشكل عام لسياسة الرئيس جو بايدن الاقتصادية التي بدأت تؤدي إلى تحسن في سوق العمل.
وقال الصندوق في تقريره السنوي حول أكبر اقتصاد في العالم "إنه من المتوقع أن يبلغ النمو في 2021 نحو 7 في المائة، في أسرع وتيرة منذ جيل"، مؤكدا أن الانتعاش لافت بعد الركود التاريخي الذي سجل في 2020 بسبب الوباء.
وقلل من أهمية المخاوف بشأن التضخم، إذ قال البارحة الأولى، "إن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى استمرار تباطؤ كبير في سوق العمل، وهذا يفترض أن يشكل صمام أمان لتخفيف الضغوط على الأجور والأسعار".
وفي أيار (مايو) كان عدد الوظائف لا يزال أقل ب 7.6 مليون مقارنة بمستويات ما قبل الوباء.
وقبل صدور تقرير الوظائف الأمريكية كان يتوقع خبراء الاقتصاد أن ينخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 5.7 في المائة، وأن يبلغ عدد الوظائف التي أستحدثت نحو 680 ألفا في مقابل 559 ألفا في أيار (مايو).
ورحبت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض الخميس بوصول الطلبات الأسبوعية للحصول على تعويضات بطالة إلى القعر مع تراجعها إلى أدنى مستوى منذ 14 (مارس) 2020 عشية إغلاق جزء كبير من البلاد.
وكتبت على "تويتر"، "الخطة الاقتصادية للرئيس مجدية، البطالة وكوفيد - 19 يسجلان انخفاضا، والوظائف والنمو الاقتصادي وثقة المستهلك ترتفع".
وقال باتريك أوهير المحلل في موقع "بريفينج كوم"، "إنه ليس من المستغرب أن نرى طلبات إعانات البطالة تتراجع نظرا إلى العدد الكبير من عروض العمل وإعادة فتح الاقتصاد الذي يتطلب عمليات توظيف جديدة".
ورأى صندوق النقد الدولي أن الانتعاش القوي مرتبط بشكل مباشر بتدابير دعم الميزانية التي اتخذتها إدارة بايدن، مشيرا إلى خطة ال1.9 تريليون دولار التي اعتمدت في نهاية (مارس) أو الشيكات المباشرة للأسر أو تمديد إعانات البطالة الاستثنائية.
وتستند التوقعات الجديدة إلى زيادة الإنفاق بمقدار 4.3 تريليون دولار خلال العقد المقبل، ما سيترجم بزيادة تراكمية نسبتها 5.25 في المائة، في نمو إجمالي الناتج المحلي بين 2022 و2024.
ومع ذلك، يحذر صندوق النقد الدولي من احتمال أن يتبنى الكونجرس في نهاية المطاف خططا أقل طموحا من تلك التي يريدها جو بايدن، ما يمكن أن يؤدي إلى نمو أقل.
وبينما تقود الولايات المتحدة الاقتصاد العالمي، توصي المؤسسة المالية أيضا برفع التدابير الحمائية ولا سيما الرسوم الجمركية العقابية التي فرضتها على الفولاذ والألمنيوم إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب.
وأكد صندوق النقد الدولي أنه "تجب إعادة النظر في عدد من السياسات التجارية". وحاليا، يشهد الاقتصاد الأمريكي انتعاشا بسبب تراجع الجائحة بفضل حملات التطعيم، ومع انخفاض الإصابات بكوفيد - 19 ترفع الولايات القيود التجارية.ش