عقد المستشار طارق كامل مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني، لقاءً مع عددٍ من ممثلي ومديري 15 مكتبًا بارزًا للمحاماة للتعريف بخدمات "إقامة الدعاوى المدنية عن بعد"، وذلك ضمن خطوات متتابعة تتخذها وزارة العدل لتحقيق التحول الرقمي في خدماتها المختلفة. وخلال اللقاء الذي شارك فيه ممثلو مكاتب عدة للمحاماة، تم استعراض "أحدث التعديلات ذات الطابع القضائي التي تم طرحها عبر بوابة مصر الرقمية، وكيفية الاستفادة من تلك الخدمات من قبل مكاتب المحاماة بهدف اختصار الوقت وتجنب بطء الإجراءات". وقال المستشار طارق كامل، إن استراتيجية عمل قطاع التطوير التقني تعتمد على "تكليف مجموعات عمل بمهمات التحول الرقمي ولا تعتمد على شخص واحد، وذلك لضمان الحصول على أفضل أداء، وهو ما انعكس على رغبتنا في التواصل مع مكاتب المحاماة للتعريف بخدمات إقامة الدعوى عن بعد وغيرها"، مضيفًا أنه "تم النقاش مع المحامين بشأن تصوراتهم لطبيعة الخدمات التي ينتظرونها وانطباعاتهم عن التفاعل مع الخدمات المطروحة وكيفية تطويرها وإضافة المزيد من التعديلات التي تظهر الحاجة إليها مع التوسع في استخدام التطبيق". وكان كامل شارك، يوم الأربعاء الماضي، في افتتاح أعمال تطوير ورفع كفاءة محكمة شمال سيناء الابتدائية ومحكمة العريش الجزئية، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي في مؤسسات الدولة بصفة عامة ووزارة العدل بصفة خاصة من خلال تيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة وتخفيف العبء على المتقاضين للوصول للعدالة الناجزة. وخلال اللقاء قدم المستشار بقطاع التطوير التقني الدكتور أحمد السيد، عرضًا لممثلي مكاتب المحاماة، لشرح آلية رفع الدعاوى القضائية عن بعد عبر "بوابة مصر الرقمية" ومزايا تطوير الخدمات القضائية إلكترونيًا، داعيًا المحامين إلى "تكثيف استخدام تلك الخدمات، وإبداء الملاحظات بشأنها لتطويرها ومراعاة احتياجات المتعاملين معها، وبهدف توسعة نطاقها، وتمهيدًا لطرح المزيد من الخدمات". ويقدر عدد المشتركين بمنصة مصر الرقمية للخدمات الإلكترونية الحكومية ب2.2 مليون مواطن، وذلك حتى مطلع الشهر الجاري. بدوره قال زياد علي، مدير "مركز دراسات القانون والمستقبل" التابع لمؤسسة THE LAW، إن اللقاء تطرق كذلك إلى مناقشة كيفية مواكبة التشريعات للتطورات التكنولوجية التي تحدث في القطاع القضائي"، موضحًا أن مؤسسته التي تطوعت لتنسيق اللقاء ستعمل على عقد لقاءات أخرى بين أطراف مجتمع القانون لتناقش بتفصيل أكثر ما طرحه الحضور بشأن "تحقيق مزيد من الضمانات التقنية والتحفيزات المقدمة من الحكومة لقطاع المحامين بهدف تشجيعهم على استخدام تلك الخدمات".
