الرقابة المالية ترفع الحظر عن تراخيص السمسرة فى الاوراق المالية

بعد سنوات من وقف اصدار تراخيص للسمسرة فى الاوراق المالية تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية للترخيص لكيانات جديدة على راسها احد بنوك الاستثمار متعددة الجنسيات اضافة لتعديل اجراءات قيد فروع شركات السمسرة فى اطار خطة الهيئة لدعم وتنشيط القطاع .
كشف الدكتور اشرف الشرقاوى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى تصريحات خاصة للمال عن استعداد الهيئة خلال الوقت الحالى لمنح تراخيص جديدة لمزاولة نشاط السمسرة فى الاوراق المالية بعد تاكدها من توافر بعض الشروط الجوهرية فى الكيان الاستثمارى الراغب فى الترخيص بما يضمن استفادة سوق المال المحلية من تلك الاضافة فى ظل ارتفاع عدد الشركات المزاولة للنشاط .
اضاف الشرقاوى ان اهم الشروط يتمثل فى كبر راسمال الكيان الاستثمارى علاوة على انشاء قسم متخصص للابحاث المتعلقة بالشركات المقيدة والمتداولة ومظلة واسعة من الفروع التابعة لضمان تغطية اكثر من منطقة داخل محافظات مصر واخيرا تقديم نظم متعددة ومتطورة لخدمة العملاء بخلاف الطرق التقليدية الاقل تطورا ومتمثلة فى تسجيل الاوامر عن طريق الهاتف او اوامر كتابية ضاربا المثل بتوزيع الشركات للجهاز المتخصص فى تسجيل الاوامر تلقائيا بالشركة ومتصل بشبكتها .
فى هذا السياق كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن المفاوضات التى تجريها الهيئة خلال الوقت الحالى مع احد بنوك الاستثمار متعددة الجنسيات وعاملة بالسوق الانجليزية بشان الوجود بسوق المال المصرية من خلال الحصول على تراخيص كل انشطة بنوك الاستثمار مثل ادارة المحافظ والصناديق وادارة الاصول والسمسرة فى الاوراق المالية .
اكد الشرقاوى ان الرقابة المالية تستعد لتعديل اجراءات قيد فروع شركات السمسرة بسجلات الهيئة قبل نهاية سبتمبر الحالى مشيرا الى ان التعديل يستهدف تبسيط الاجراءات ومتطلبات لتخفيف الاعباء المالية التى تقع على عاتق الشركات وتيسير تعاملها مع عملائها دون الاخلال بالاطر الرقابية للهيئة مثل اعفاء فروع التسويق التابعة لشركات السمسرة من الالتزام بتوفير بعض الوظائف مثل مديرى الحسابات ومستوى الانظمة الالكترونية نظرا لعدم تفرقة الاجراءات الحالية بين فروع تلقى الاوامر والتسويق .
كما لفت الشرقاوى الى ان التعديلات المرتقبة على اجراءات قيد فروع شركات السمسرة ستسمح لعملاء الشركات بالاستفادة من بعض الخدمات واجراءات التى قصرتها الاجراءات الحالية على المقار الرئيسية لشركات السمسرة مثل حق تنفيذ الاوامر وعمليات السحب والايداع التى تحول دون تنفيذ عميل الشركة الموجود فى محافظة بخلاف التى يقع بها المقر الرئيسى لاوامره مما يزيد من احتمالية تداول الاوامر الموقعة على بياض .