عقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد الوحش، وكيل اللجنة، اجتماعًا لها، اليوم الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد زايدن، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن عدم إدراج العلاج الخاص بمرضى ضمور العضلات ضمن العلاج على نفقة الدولة وعلى نفقة التأمين الصحي، وطلب الإحاطة المقدم من النائب ضياء الدين داوود، بشأن مرضي ضمور العضلات في مصر. ودعت اللجنة خلال اجتماعها، إلي الاهتمام بالتسجيل القومي لمرضي وحالات ضمور العضلات، والكشف المبكر عنها لسرعة العلاج. وطالب النائب أحمد زيدان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إدراج العلاج الخاص بمرضي ضمور العضلات ضمن العلاج علي نفقة الدولة وعلي نفقة التأمين الصحي الشامل، وأن تكون هناك رعاية كبيرة لهؤلاء المرضي وتوفير العلاج والرعاية الصحية اللازمة لهم. وأكد زيدان، أهمية التسجيل والكشف المبكر لحالات مرضي ضمور العضلات ليتسني علاجهم بشكل مبكر وتقليل فترة العلاج، وطالب بأهمية وجود جدول زمني في التنفيذ بخصوص التسجيل والكشف. واستعرض الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الشئون الصحية، ورئيس الاجتماع، توصيات اللجنة، وتشمل التوصية بضرورة القيام بالتسجيل القومي لهذه الحالات من مرضي ضمور العضلات، وإجراء تحليل دم فوري إجباري، والكشف المبكر علي الأطفال حتي يتم اكتشاف أي حالات مصابة من الأطفال في سن مبكر، والتشخيص المبكر للمرض لأنه سيقلل فترة العلاج ويحد من المضاعفات. من جانبه، قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن القيادة السياسية تهتم بموضوع مرضي ضمور العضلات، وهناك اهتمام كبير وخطة وهناك اتفاقيات، وخطوات تنفيذية وجادة جدا، متابعًا: "هناك متابعة وتسجيل وموثقين بأسماء وعناوين وحالات الأطفال، والطفل علي ذمة التأمين الصحي من أول يوم ولادته حتي سن 18 سنة، باستثناء المتسرب من التعليم، وعملنا اتفاقية مع هيئة التأمين الصحي وتم مدهم بأجهزة تعويضية".
