في مجالات النقل والإسكان والكهرباء.. تعرف على اتفاقيات التعاون الجديدة بين مصر وفرنسا

تتسم العلاقات المصرية الفرنسية بالقوة والمتانة، وهو ما تم التأكيد عليه من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اللقاءات التي جمعتهما خلال الفترة الأخيرة، والتي كان آخرها زيارة الرئيس السيسي لللعاصمة الفرنسية باريس.
وتأكيدا لمتانة العلاقات بين البلدين الصديقين، وتنفيذا لما سبق الاتفاق عليه من تعاون في مختلف المجالات، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين مصر وفرنسا في بعض مجالات التعاون.
جاء ذلك عقب لقاء جمعه مع برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وريمي ريو، المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، والوفد المرافق للوزير الفرنسي.
فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" اتفاقيات التعاون الجديدة الموقعة بين مصر وفرنسا:
تمويل المشروعات ذات الأولوية في مصر:
تم التوقيع على اتفاق بين الحكومة المصرية، والحكومة الفرنسية، للمساهمة في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وعن الجانب الفرنسي كل من برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وريمي ريو، المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية.
ويتعلق هذا الاتفاق بقائمة من المشروعات التي تتضمنها حزمة تمويلية بمبلغ حوالي 1.7 مليار يورو، لصالح مشروعات في مجالات النقل والإسكان والكهرباء وأسواق الجملة، بواقع 776 ملايين يورو، كتمويل من الحكومة الفرنسية، ومبلغ 990 مليون يورو، كتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية.
وتتضمن قائمة المشروعات ما يلي:
- إعادة تأهيل خط سكك حديد المنصورة دمياط.
-توريد 55 قطارا للخط الأول لمترو الأنفاق.
- إعادة تأهيل مترو أبو قير.
- إنشاء خط سكك حديد أسوان توشكى وادي حلفا.
- إنشاء خط سكك حديد الروبيكي العاشر من رمضان بلبيس.
- دعم تنمية سياسات قطاع الطاقة، وإقامة مركز التحكم الإقليمي في الطاقة بالإسكندرية.
- إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بحلوان، ومشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالإسكندرية، والمرحلة الثالثة من محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر.
- إنشاء سوق جملة بمنطقة برج العرب.
دعم منظومة التأمين الصحي الشامل:
كما تم التوقيع على اتفاقين، الأول مبسط والآخر تنفيذي، بشأن برنامج دعم الموازنة المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية، بمبلغ 150 مليون يورو، لتمويل برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية في مصر، لصالح تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
قام بالتوقيع على كل من الاتفاقين المبسط والتنفيذي، عن الجانب المصري، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وعن الجانب الفرنسي كل من برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وريمي ريو، المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية.
ويهدف برنامج دعم الموازنة المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية بشكل أساسي إلى دعم الإصلاحات التي بدأتها الحكومة المصرية في مجال التأمين الصحي، من خلال دعم تنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، وبالأخص تدعيم الاستدامة المالية بهذا النظام، بما يسهم نحو تعزيز برامج الحماية الاجتماعية في مصر، ويساهم الاتفاق في تعزيز قدرات وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية على متابعة وتقييم برامج الحماية الاجتماعية.
إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر:
وتم التوقيع على اتفاق مبسط خاص بمشروع إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، بتمويل بمبلغ 12 مليون يورو، ومنحة بمبلغ 2 مليون يورو، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وعن الجانب الفرنسي كل من برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وريمي ريو، المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية.
ويستهدف هذا الاتفاق إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر وزيادة قدرتها، عبر إقامة حرم جامعي جديد، وتجهيزه وفق أحدث النظم، كما يشمل تقديم برامج التدريب بما يتوافق مع المعايير الدولية وتحسين حوكمة وجودة التدريس وتعزيز جودة التعلم.
دعم مشروعات مترو أنفاق القاهرة الكبرى:
كما تم أيضا التوقيع على خارطة طريق مشتركة لمشروعات مترو أنفاق القاهرة الكبرى، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وعن الجانب الفرنسي برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي.
ويأتي ذلك الإتفاق في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي القائم بين البلدين في قطاع النقل باعتبار هذا القطاع مكونا أساسيا لتنمية العلاقات الثنائية، ويستهدف العمل على دعم استكمال شبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى من خلال 4 مشروعات استراتيجية، هي:
- شراء 55 قطارا من شركة "الستوم للنقل" الفرنسية للخط الأول لمترو القاهرة، مع تقديم خدمات الصيانة لمدة 8 سنوات.
- المساهمة في إنشاء الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، من خلال تنفيذ أنظمة السكة، وتصنيع وتوريد القطارات اللازمة للخط بواسطة شركات فرنسية.
- توطين صناعة الوحدات المتحركة بواسطة شركة "الستوم للنقل" الفرنسية، بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع.
- تشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي (السلام - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان).