مستشارة بقضايا الدولة: كتاب "مكافحة الفساد" يهدف لإصدار قانون وتأسيس محكمة ونيابة متخصصة

قالت الدكتورة عبير الغوبارى، مستشارة بقسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة، إن دراستها البحثية التى حملت عنوان "المواجهة الجنائية للفساد في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد" تناولت الطرق الحديثة لمكافحة الفساد فى مصر، من أنواعه المختلفة من جرائم الفساد من الفساد المالى والسياسى والاقتصادى والإدارى والتشريعى ، مع معالجة الشق الجنائى للفساد، حيث أن الفساد ومكافحته سر تقدم الدول أو تخلفها، وأهمهم الفساد السياسى، فانضباط الدول وتشريعاتها وقوانينيها مرتبط بعدم استغلالها، وذلك بهدف إصدار قانون مكافحة الفساد ، أى وجود تشريع لمكافحة الفساد على درجة عالية من الدقة، فبدلاً من تحويل المتهم للمحكمة بقضية رشوة يتم تحويله بقضية فساد، وجريمة الاتجار بالأثار توضع تحت بند جرائم الفساد، وجرائم المال العام والكسب والاستيلاء وغيرها من أشكال الفساد، مؤكدة أنها سوف ترسل مشروع القانون للبرلمان لإصدار قانون خاص لمعالجة تلك الجرائم أفضل من طريقة المعالجة بنصوص في قانون العقوبات، بجانب ضرورة إنشاء مفوضية وطنية لمكافحة الفساد لتوحيد سياسة قانونية بدلاً من أن مصر بها أكثر من جهاز رقابي يواجه الفساد النيابة الإدارية والرقابة الإدارية وجهاز الكسب غير المشروع والجهاز المركزي للمحاسبات.
حيث تمثلت أهم بنود مشروع القانون فى أشكال الفساد المتنوعة من الفساد المالى حتى الفساد التشريعى الخاص بوضع نصوص بالدستور والقانون واللوائح والقرارات لأهداف خاصة ولمصالح شخصية وليس أهداف وطنية، فيصبح فساد تشريعى يحاسب عليه القانون، وقد يصل الفساد التشريعى لحل البرلمان فى حالة ارتكابه فساد فى القوانين تم إصدارها لمصالح شخصية أو فئوية، لأنه يؤثر على الدولة، بجانب الفساد السياسى من جرائم الانتخابات والرشوة الانتخابية، والمال السياسى، فالهدف أن يكون يكون لدينا سياسية تجريمية واضحة تطبق على كل صور الجرائم، يترتب عليها وجود نيابة متخصصة فى جرائم الفساد، ومحكمة متخصصة لا تنظر دعاوى سوى قضايا الفساد فقط مع وجود تعاون دولى لمكافحة الفساد فيما يتعلق بتسليم متهمين واسترداد الأموال كل ذلك من خلال المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد مع وجود اساليب النزاهة والشفافية.
وفيما يتعلق بتمكين المرأة فى القضاء، أكدت أنه حينما تمنح المرأة الحقوق بشكل معين يكون لكامل الأسرة ولبناء المجتمع، فالمرأة القاضية تعمل طوال اليوم فى تركيز وتدقيق وتفكير فى القضايا، والمرأة فى هيئة قضايا الدولة متواجدة بشكل فعال ومؤثر بنسبة 30% من أعضاء قضايا الدولة، كما تعمل بقطاعات حساسة من قطاع المنازعات الخارجية الذى تمثل المرأة به 80% وهو المسئول عن نظر المنازعات الخارجية وقضايا التحكيم الدولى، حيث أن هذه النوعية من القضايا لها حساسيتها والتعامل معها بشكل دقيق، فقد يصل العمل فى بعضها لمدة 72 ساعة فهى مختلفة عن قضايا الدخلى، وتستمر مرافعات جلساتها 5 أيام، أقل يوم تصل به جلسة المرافعة 8 ساعات غير وقت الإعداد فى تدقيق وتركيز، فالمرأة قادرة على العمل بكافة الظروف بجانب تحملها مسئولية منزلها، ولذالك تمكينها فى كافة الجهات والهيئات القضائية حق أصيل لكفائتها العالية.
كما أوضحت بأن تدخل الرئيس بضرورة تعين المرأة هى التى حسمت تعينها بمجلس الدولة والنيابة العامة، فتمثيل المرأة فى كافة الجهات والهيئات القضائية يجب توازيه مع الرجل لأنها بالفعل أثبتت تمكنها وجدارتها فى هيئات النيابة الإدارية وقضايا الدولة، فتمكين المرأة وتكريمها هو تكريم للمجتمع لأنها بجانب عملها تساهم فى بناء الأسرة، فغير مقبول إغلاق أى مكان ضد تعين المرأة وما قام به الرئيس تحقيقاً للعدالة، فيجب فتح التعين أمام جميع العناصر والبقاء دائما للأكفأ، وفيما يتعلق بالشروط التى وضعها مجلس الدولة قد يكون لديه عقيدة فى وضعها ولكنها شروط غير مقبولة ومبالغ بها، فكان الأفضل التعين بداية من الدفع الجديدة وليس الانتقال من الهيئات القضائية، وعدم أخذ المرأة على سبيل التجربة، بل على سبيل تعين الدفع والكفاءة وفتح التعين للجميع دون تميز ووفقاً للمجرى العادى ، مع تعين أوائل الطلبة دون تميز والذى يمثل أغلبهم من السيدات بنسبة 70%، وما يتردد عن وجود صعوبة تواجه المرأة للتعين بالنيابة العامة غير حقيقى، حيث هناك نساء قادرات للتعامل فى النيابات الجنائية، بجانب التركيز على تعينهم فى باقى النيابات من نيابات الأسرة والمرور وأمن الدولة وغيرها ، لو اعتمدوا فى التعينات على عامل التقدير سيكون 90% تعينات من المرأة، فالمرأة اثبتت نجاحها اكاديمياً وعلمياً وفى الهيئات القضائية.
وعن قطاع المنازعات الخارجية فأشارت إلى أنه قطاع حساس ذهنياً من التعامل مع القوانين الدولية والجنسيات المختلفة، وحساس من الناحية القانونية والفنية فى التحكيم والتعامل يكون مع المستثمرين الأجانب، وفى مواقيت مختلفة، فيحتاج دائماً للتركيز، فالتعامل يختلف فى كل قضية ويكون وفقاً للقانون الدولى والاتفاقيات، وحسب نوعة تحكيم حر او تحكيم مؤسسى، فكل قضية لها قواعدها، مؤكدة طول مدة قضايا التحكيم حيث تتراوح من عامين ل4 سنوات، حتى إجراءات تنفيذ الحكم حسب القانون الدولى وقانون الدولة التى تنفذ بها التى تاخذ وقت ومجهود كبير ، بجانب إجراءات الطعن على الحكم وفق إجراءات معينة، وقد يجنب خزينة الدولة الملايين حسب جهود أعضاء قضايا الدولة.