الإمارات تحرر 100 مخالفة على منشآت لم تسجل في أنظمة مواجهة غسل الأموال

أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية عن تحرير 100 مخالفة بقيمة إجمالية تبلغ 5 ملايين درهم لمنشآت من قطاع "الأعمال والمهن غير المالية المحددة" بواقع 50 ألف درهم لكل مخالفة، لتخلفها عن التسجيل في الأنظمة الحكومية المعتمدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
ويأتي ذلك ضمن حملة تفتيشية واسعة تنفذها وزارة الاقتصاد ممثلة بإدارة مواجهة غسل الأموال على منشآت القطاع بعد انقضاء فترة السماح النهائية اعتباراً من بداية شهر مايو الماضي 2021، للتأكد من امتثالها بالتسجيل واتباعها إجراءات العناية الواجبة التي تمكنها من رفع تقارير الأنشطة المشبوهة.
وأكدت الوزارة أنها بذلت كافة الجهود اللازمة لتجنب الشركات الوقوع في المخالفات والعقوبات، حيث أصدرت منذ بداية العام الجاري 2021 العديد من التعاميم التي تحث الشركات على التسجيل في أنظمة غسل الأموال، كما قامت بتكثيف جهود التوعية وتعزيز الإدراك بمختلف الوسائل المتاحة، حيث نظمت وشاركت في أكثر من 80 ورشة عمل موجهة لمختلف القطاعات ذات الصلة بالإضافة إلى إجراء الإحاطات الإعلامية والمقابلات الصحفية في مختلف وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية، فضلاً عن الجهود التوعوية المبذولة من سلطات التراخيص المحلية والتي يقدر عددها بنحو 38 سلطة ترخيص بما فيها المناطق الحرة غير المالية.
وأهابت وزارة الاقتصاد بالمنشآت الإسراع بتعديل أوضاعها تجنباً للمخالفات والعقوبات التي نص عليها القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة، والتي تبدأ من 50 ألف درهم وتصل حتى 5 ملايين درهم وقد تصل العقوبات إلى إيقاف الرخصة أو إغلاق المنشأة.
وأكدت صفية الصافي، مديرة إدارة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد على أهمية تعاون منشآت القطاع مع الجهود الحكومية الحثيثة لمواجهة غسل الأموال بهدف حماية الأعمال والاستثمارات والمساهمة في نموها وازدهارها، موضحة أن التسجيل في أنظمة غسل الأموال واتباع إجراءات العناية الواجبة يحافظ على السمعة الإيجابية المرموقة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني عالمياً، ويضمن تعزيز دور دولة الإمارات كعنصر فاعل في المجتمع الدولي، ويرسخ مكانتها كمركز اقتصادي تنافسي يطبق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية ومواجهة الممارسات غير السليمة في أنشطة الأعمال.
وأشارت الصافي إلى أن الحملات التفتيشية مستمرة للتأكد من امتثال الشركات لأحكام القانون الاتحادي ولائحته التنفيذية، مبينة أن الهدف من الحملات التفتيشية هو اتباع منشآت القطاع للأنظمة المعتمدة في شأن مواجهة غسل الأموال، ولضمان سلامة وشفافية المعاملات التجارية في قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، والتصدي للممارسات غير المشروعة وغير السليمة والأنشطة المشبوهة.
ودعت الصافي منشآت القطاع إلى ضرورة اتخاذ تدابير العناية اللازمة وتعزيز نشاطها في استخدام نظام وحدة المعلومات المالية goAML ونظام الإبلاغ الآلي عن قوائم العقوبات، ورفع تقارير المعاملات والأنشطة المشبوهة، بما يعزز قدرة الجهات الرقابية على تحليل وتقييم المخاطر واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بناء عليها.
ودعت الوزارة جميع المنشآت المستهدفة بالتواصل معها عبر مركز الاتصال الخاص بها على الرقم /8001222/ أو عبر القنوات الرسمية الأخرى في حال وجود أي استفسارات تتعلق بالتسجيل في النظامين واستيفاء التدابير المطلوبة.
وتوفر وزارة الاقتصاد من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي كافة المعلومات والإرشادات الخاصة بالتسجيل .