تخابروا مع دولة أجنبية.. ننشر نص الاتهامات الموجهة ل 8 متهمين بالتاخبر مع داعش

حصل بوابة الفجر علي نص أمر إحالة 8 متهمين في القضية رقم 244 لسنة 2021 جنايات أمن دولة
طوارئ مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 1260 لسنة 2018 حصر أمن دولة
عليا، إلي محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.
تضم القضية كلا من معتز توفيق "أبو خالد الشامي" أجنبي الجنسية، وعمرو يحيي "دودج" مصري الجنسية، ومهدي صالح "أبو إيليا" أجنبي الجنسية، وعلي بن يوسف ديزتوف "أجنبي الجنسية"، وخضر دوجييف "أجنبي الجنسية"، وآلاء إبراهيم هارون "مصرية الجنسية"، ومحمد عبدالله باغي "مصري الجنسية"، ومحمد أبو بكر السيد "مصري الجنسية".
واتهمت النيابة العامة المتهمين خلال عام 2012 وحتى 14 أغسطس 2018 بداخل وخارج مصر..
أولا: المتهمان الأول والثاني بقيامهما بالتخابر لدى من يعملون لمصلحة جماعة إرهابية خارج مصر، بأن اتفق المتهم الأول مع المتهم الثالث ومجهولين هما الحركيان "محمد الرحال ويحيي الجسري" أعضاء جماعة داعش الإرهابية بالخارج، على تمويل أعضاء بالجماعة بالداخل بمعلومات حول منشآت حيوية بالبلاد هي ميناء رأس جرجوب البحري، ومحطتا سكك حديد سيدي جابر ورمسيس، وبالأموال اللازمة لاستهدافها بعمليات إرهابية، وكلفوا المتهم الثاني القيادي بالجماعة بالداخل بالتواصل مع المتهم الأول لتلقي المعلومات والأموال والاتفاق على مخطط تنفيذ العمليات، فأرسل المتهم الثاني المتهمين الرابع والخامس لاستلام الأموال تمهيدا لتنفيذ مخطط الجماعة الارهابية.
واتفق المتهم الثالث وآخرين مع المتهمين الاول والثاني وساعدوهما على ارتكاب جريمة التخابر، بأن اتفقوا معهما على ارتكابها داخل البلاد وساعدوا المتهم الأول بإمداده بقناة اتصال بالمتهم الثاني عبر تطبيق التواصل "تليجرام" لتسليمه الأموال والمعلومات المعدة لاستهداف المنشآت المشار اليها، وكلفوا الاخير بإتمام التواصل وتلقى الأموال والمعلومات بغرض الإعداد لارتكاب الجرائم الإرهابية، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق.
وتولى المتهم الثاني قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلي إستخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الافراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن تولى قيادة بالجماعة الإرهابية المسماة "داعش" الداعية لتكفير الحاكم وفرضية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، ووجوب قتاله وأفراد القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة والعسكرية.
وانضم المتهمون الاول والثالث والرابع والخامس للجماعة الارهابية "داعش" وتلقى التهم الاول تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لديها لتحقيق أغراضها.
وارتكب المتهمون جميعا جريمة من جرائم تمويل الارهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية ولعمل إرهابي، بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموالا ومعلومات لجماعة داعش بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، واشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية.
واستخدم المتهمون من الاول حتى السادسة موقعا على شبكة المعلومات الدولية لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين منتمين إلي جماعة إرهابية، وذلك بأن استخدموا موقع تطبيق "تليجرام" المتصل بشبكة المعلومات الدولية لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات لأعضاء الجماعة الارهابية.