قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الهدف من قانون التصالح في مخالفات البناء ليس الجباية وجمع الأموال، عقبًا: "لو هدفنا جمع الاموال، ماكناش عملنا متر التصالح في القرى ب50 جنيه". وتابع "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن الهدف من التصالح اعطاء الصفة القانونية للمباني المخالفة، عن طريق تقدم قاطنيها وأصحابها بطلبات التصالح، وبعد ذلك يستطيع صاحب المبني توصيل المرافق، خلاف أن التصالح يحمي منزله من الإزالة. وأشار إلى أن أقل سعر متر للتصالح كان في الريف، وقدر ب50 جنيه، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن ثم زادت طلبات التصالح بصورة تجاوزت ال1.6مليون طلب في الريف فقط. ولفت إلى أن المخالفات تقدر بأكثر من 3 مليون مخالفة، وعدد المتقدمين بالتصالح وصل ل2.8 مليون طلب، وهذا الرقم ليس قليلًا ويعود للتسهيلات التي قدمتها الدولة، مضيفًا أن الدولة قدمت اليوم تسهيلًا آخر سيسعد الجميع في القرى، ويتمثل في أن جميع المتقدمين للتصالح في القرى، ليسوا في حاجة للمعاينة من قبل لجان التصالح.