تعرف على أسعار الزيت الجديدة في بطاقة التموين بعد الزيادة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماع الدكتور علي مصلحي، مع ممثلي ومصنعي وموردي زيوت الطعام من القطاع الخاص، زيادة سعر الزيت في بطاقات التموين، بمقدار 4 جنيهات، في إطار متابعة توافر السلع الاستراتيجية ومنها زيت الطعام، موضحاً أنَّ أسباب الزيادة ترجع إلى أنّ أغلب الاحتياجات المصرية يتمّ تلبيتها عبر استيراد المواد الخام من الخارج، وشهدت تلك المواد الخام للزيوت ارتفاعا ملحوظا في الستة أشهر الماضية، ما ينعكس على سعر "الزيت الحر" داخل البلاد.
وسنستعرض لكم متابعينا الكرام خلال السطور القليلة التالية، أسعار الزيت الجديدة في بطاقة التموين بعد الزيادة، وفقاً لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية.
أسعار الزيت الجديدة في بطاقة التموين بعد الزيادة
نوهت وزارة التموين، إلى أنَّه تمّ الاتفاق على أن تكون عبوة الزيت بالتموين 800 ملي بالسعر المعلن 17 جنيهًا، وأن تكون العبوة لتر بسعر 21 جنيها للمستهلك النهائي وذلك اعتباراً من 1-6-2021، وذلك لضمان عدم حدوث أي تشوهات سعرية أو القيام بأي ممارسات ضارة بالمستهلك من جانب بعض المتلاعبين.
وأشار وزير التموين، إلى عدم وجود أي أزمات أو اختناقات في وفرة وإتاحة الزيوت الخام أو المعبأة لتوافر الأرصدة الاستراتيجية داخل البلاد لدى القطاعين العام والخاص وما يتمّ حالياً من جانب وزارة التموين هو ضبط عملية التداول والتوزيع لهذه السلعة الاستراتيجية بالأسعار العادلة بالنسبة للمستهلك النهائي والتي تتراوح أسعار الزيوت فيها ما بين 21 – 23 جنيها للزجاجة لتر.
موعد تطبيق أسعار الزيت الجديدة على بطاقات التموين
أشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أنَّ الأسعار الجديدة للزيوت سيتم تطبيقها اعتبارا من الثلاثاء المقبل الموافق 1 يونيو، كي لا تحدث "تشوهات سعرية" أو يتلاعب البعض بالأسعار ما يضر المستهلك.
تشكيل لجنة عليا للزيوت بعضوية الجهات المعنية تجتمع كل 3 أشهر
كما تمّ الاتفاق على تشكيل لجنة عليا للزيوت بعضوية الجهات المعنية ذات الصلة بهذه السلعة الاستراتيجية تجتمع كل 3 أشهر، وكلما اقتضت الحاجة لمراجعة موقف توافر الأرصدة والتعاقدات والكميات المتوفرة خام ومعبأ وإتاحة هذه الكميات بالأسواق بأسعار عادلة لكل أطراف المنظومة وفى مقدمتها المستهلك المصري، حتى يمكن مواجهة أي أزمات أو اختناقات قد تحدث لأي سبب من الأسباب وسرعة التعامل معها لضمان استمرارية الإمداد والصرف لدى كافة قنوات ومنافذ التوزيع، وكذلك تختص اللجنة بتهيئة المناخ الملائم لهذه السلعة دون حدوث تشوه سعري أو إغراق سلعي أو ندرة سلعية.