أحكام سريعة ورادعة صدرت خلال الفترة الماضية بحق متهمين بالتحرش، كان أبرزهم محمد جودت، المتحرش بطفلة المعادى حيث عوقب بالسجن المشدد 10 سنوات، وهو الحكم الذى توقع الرأى العام أن يكون رادعا ما يحد من الظاهرة لكن ما حدث العكس، إذ ما زالت وقائع التحرش منتشرة وتظهر ضحايا جدد يوميا، إذ تكررت الواقعة مع طفلة فى منطقة الطالبية، وقبلها متحرش طنطا، الأمر الذى دعا البعض إلى المطالبة بضرورة تغليظ العقوبة مجددا. وتتراوح الأحكام بحسب نص المادة 306 من قانون العقوبات بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، والحبس سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، والحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، وذلك وفقا لطبيعة الواقعة سواء كانت تحرشا لفظيا أو جسديا. فى المقابل كان لنائبات البرلمان بغرفتيه رأى آخر، حيث أكدن أن تغليظ العقوبة وحده لا يكفى، وإنما لابد من تضافر مؤسسات الدولة لنشر التوعية خاصة لدى الأطفال. فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ قالت لنا إن ظاهرة التحرش بمثابة إنذار لكل من تخرج من بيتها لأى سبب كان، وبالتالى فهى تقوض كل حديث عن التمكين أو المساواة وتؤدى إلى ضياع كل جهود تحرير المرأة وكبديل سريع للتعاطى مع المشكلة وإن لم يكن العلاج الناجح أو الأمثل فهناك بالفعل ضرورة لتغليظ عقوبة التحرش كمواجهة قانونية. وأضافت: هناك جهد كبير، وطويل المدى يجب أن يبذل حتى يتم تغيير مفاهيم المجتمع عن صورة المرأة ودورها وحقوقها، فمثلا لا يجب أن يكون هناك أى تبرير لسلوك المتحرش بسبب ما ترتديه الضحية، أو بسبب تواجدها فى مكان أو توقيت ما، هذه وغيرها مفاهيم ليس من السهل تغييرها عبر التشريعات وتغليظ العقوبات، بل هى عملية تراكمية مستمرة تساهم فيها من البداية الأسرة التى عليها واجب مهم فى التربية وغرس قيم المساواة بين الجنسين من الأبناء، كذلك فإن لدور العبادة مهمة لا تقل خطورة حيث إن احترام المرأة وعدم التعدى عليها بالقول أو الفعل هو من صميم مبادئ الدين، والمدارس ومناهج التعليم والنوافذ الإعلامية يجب أن يكون دورها فاعلا فى مواجهة هذا التحدى خاصة أن رسائلها تصل مباشرة إلى المتلقين وكلهم من الشباب والمراهقين المستهدفين بالتوعية. وأشارت وكيل مجلس الشيوخ إلى أن هناك مؤسستين دورهما فى هذا المجال بالغ الأهمية، الأولى المجلس القومى للمرأة الذى يقدم جهدا مهما فى توفير الإمكانات اللازمة والتعزيز المطلوب لمن يتعرضن للتحرش ويساند بشكل قانونى وإعلامى كل الشكاوى التى ترد إليه فى هذا الشأن، ولا يقتصر دوره على مجرد الرصد والمتابعة، والمؤسسة الثانية هى مجلس الشيوخ بما يضمه من خبراء ومتخصصين وعلماء يمكنهم دراسة الظاهرة بشكل معمق ومعرفة أسبابها وتحليل الابعاد الاجتماعية والاقتصادية لها، كذلك طرح البدائل لمواجهتها، ليس فقط عن طريق التشريع وهو مطلوب بالفعل ولكن أيضاً عن طريق إعداد برامج ومخططات شاملة لمواجهة الظاهرة. واتفقت هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب مع زميلتها بالشيوخ فى أن تغليظ العقوبة وحده لن يحد من هذه الظاهرة، مشيرة إلى ضرورة تضافر جهات الدولة المختلفة سواء الدينية منها ممثلة فى الأزهر والكنيسة ووزارت التعليم والتعليم العالى والثقافة، لافتة إلى أن المؤسسات الدينية سيتمثل دورها فى التوعية الدينية وغرس الوازع الدينى، أما التعليم فيتمثل فى غرس السلوك القويم للنشء من خلال تدريس الثقافة الجنسية للأطفال فى المدارس بشكل علمى، وتقديم العروض الفنية والثقافية حول هذه الظاهرة للأطفال من خلال المؤسسات الثقافية المنتشرة فى ربوع الجمهورية. النائبة هند رشاد أكدت أن المجتمع يحتاج إلى ثورة أخلاق للحد من ظاهرة الترشح الجنسى، لافتة إلى أن السبب الرئيسى لهذه الظاهرة والذى لابد من علاجه قبل تغليظ العقوبة، هو الزيادة السكانية، فالانفجار السكانى ينتج عنه عدم القدرة على تربية وتعليم النشء بشكل سليم، ومن ثم بات من الضرورى الحد منها بالتوعية المجتمعية من خلال وسائل الإعلام المختلفة، مؤكدة أن الدولة تقوم بواجباتها بتحسين جودة الحياة من خلال مبادرة حياة كريمة لتحسين حياة المواطن، وبالتالى على المواطن أن يقوم هو الآخر بدوره بتحسين حياته.
