كيف استعدت "الري" لفترة الاحتياجات المائية؟

تعد قضية المياه أحد أهم قضايا الأمن القومي لمصر، التي تسعى جاهدة إلى حل كل ما يواجهها من مشكلات في هذات الشأن، بداية من المساعي المصرية الدءوبة لحل أزمة سد النهضة، والتوصل إلى اتفاق ملزم بينها وبين السودان وإثيوبيا، لعدم المساس بحصة مصر من المياه، وعدم الإضرار بالأمن المائي المصري، فضلا عن مساعي الدولة المصرية للحفاظ على مواردها المائية في الداخل من الإهدار، ومن التعديات التي تقع من جانب المخالفين إما بزراعة محاصيل تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه مثل الأرز في المناطق المحظور زراعته فيها، وإما بالتعدي على المجاري المائية.
وللحفاظ على المياه، تواصل الحكومة، ممثلة في وزارة الموارد المائية والري، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تشجيع المزارعين على التحول لنظم الري الحديثة، التي تكفل ري المحاصيل بطرق لا تهدر المياه، إلى جانب تطوير المجاري المائية المختلفة بجميع محافظات الجمهورية، ضمن المشروع القومى لتأهيل الترع.
وعقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، الاجتماع الدوري مع القيادات التنفيذية بالوزارة، وذلك لمتابعة الموقف المائي، والإجراءات المتبعة خلال فترة أقصى الاحتياجات، ومعدلات تنفيذ المشروعات بالمحافظات.
فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" كيف استعدت "الري" لفترة الاحتياجات المائية.
- شدد وزير الموارد المائية والري، على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بجميع إدارات الري والصرف على مستوى الجمهورية.
- وجه الوزير بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة، خلال فترة أقصى الاحتياجات، لتلبية جميع الاحتياجات المائية لكل القطاعات.
- الاستمرار في تفعيل غرف الطوارئ بجميع المحافظات لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه وحاله الترع والمصارف.
- متابعة جاهزية قطاعات وجسور المجاري المائية وجميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها وتجهيز وحدات الطوارئ النقالي، لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكل المنتفعين.
- رصد كل أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، مع التصدى الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها في مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة.
- اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين والمتعدين على المجاري المائية، وإحالتهم إلى النيابة العسكرية، بهدف الحفاظ على المجاري المائية، وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية، بما يضمن حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية.
- الاستمرار في تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، حيث تم الانتهاء من تأهيل 1722 كيلومترا من الترع، وجارٍ تأهيل 5363 كيلومترا أخرى، وتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتأهيل 1141 كيلومتر، ليشمل المشروع ترعا بأطوال تصل إلى 8226 كيلومترا، وهو ما يتجاوز ال7000 كيلومتر المستهدفة في المرحلة الأولى للمشروع، والمخطط الانتهاء منها بحلول منتصف عام 2022.
- التقدم في مجال التحول من الري بالغمر إلى نظم الري الحديث، حيث بلغ إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه لنُظم الري الحديث ما يزيد عن 314 ألف فدان، بخلاف طلبات للتحول لنظم الري الحديث في زمام 85 ألف فدان أخرى.
- تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعي بهدف مجابهة الاحتياجات المائية المستقبلية المتزايدة نتيجة الزيادة السكانية والأنشطة التنموية المتزايدة، من خلال مشروعات عدة على رأسها: مصرف بحر البقر، الجاري تنفيذه لمعالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي، ولتحسين البيئة بشرق الدلتا، ومشروع الاستفادة من مياه الصرف الزراعي بمصارف غرب الدلتا.
- تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، بهدف وضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحة ومياه الصرف الزراعي، حيث بدأت وزارة الموارد المائية والري في تنفيذ خطة لتنمية الواحة وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه للحفاظ على الإنتاج الزراعي بالواحة والتي تشتهر بزراعة محاصيل الزيتون والنخيل.
إزالة التعديات على نهر النيل بنطاق القاهرة الكبرى
كان الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، قد تفقد، أمس الإثنين، أعمال الإزالات التي تتم على نهر النيل في نطاق القاهرة الكبرى، حيث تم ازالة 8 حالات تعدٍ على نهر النيل بالقناطر الخيرية، وكذا تنفيذ 12 قرار إزالة بجزيرة الزمالك.
وأشاد الوزير بالتنسيق المستمر بين أجهزة الوزارة، وأجهزة الدولة المختلفة، وخصوصا شرطة البيئة والمسطحات في تنفيذ الإزالات.
وقال الوزير إن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تواصل تنفيذ الموجة ال17 لإزالة التعديات على نهر النيل، والتي تأتي استمرارًا لموجات الإزالة المنفذة تحت مظلة لجنة إنفاذ القانون، والتي تم إطلاقها اعتبارا من 20 مارس الماضي، وأسفرت عن إنجازات كبيرة حيث تم إزالة حوالي 4357 حاله تعدٍ على مساحة 648 ألف متر مربع تقريبا (154 فدان) وما زال العمل مستمرا في هذه الموجة حتى الآن، مؤكدا أنه لا تهاون مع أي تعدي أيا كان حجمه أو مرتكبه بهدف الوصول بنهر النيل إلى "نيل بلا تعديات".