قناة السويس تخفض التعويض المطلوب عن جنوح سفينة إلى 550 مليون دولار

أعلن أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس خفض قيمة التعويض المطلوب عن جنوح سفينة الحاويات العملاقة إيفر جيفن في هذا المجرى الملاحي في (مارس)، إلى 550 مليون دولار بدلا من 916 مليونا سابقا.
وقال ربيع في تصريحات إعلامية البارحة الأولى، "بعد أن أرسلت الشركة المالكة للسفينة تفصيلا بقيمة البضائع المحملة عليها وهي 775 مليون دولار، احترمنا ذلك وخفضنا الرقم "التعويض" إلى 550 مليون دولار".
وأوضح ربيع أن قيمة التعويض السابقة تم وضعها "حتى نستطيع أن نحجز القضية في المحكمة كان لا بد من رقم تعويض"، وفقا ل"الفرنسية".
وأضاف "بحثنا في متوسط قيم البضائع التي تنقلها مثل هذه السفن وكانت القيمة نحو ثلاثة مليارات دولار"، وبناء على ذلك تم تقدير قيمة التعويض السابقة لحين إرسال قيمة البضائع من قبل الشركة المالكة للسفينة.
وقضت محكمة مصرية الأحد ب"تثبيت الحجز التحفظي الموقع على سفينة الحاويات البنمية"، حيث حكمت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التي أقامتها الشركة المالكة للسفينة للمطالبة برفع الحجز التحفظي الذي تفرضه هيئة القناة.
وقررت المحكمة إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية المصرية لتنظر في الدعوى في ال29 من الشهر الحالي. وفي 23 (مارس) جنحت السفينة إيفر جيفن وتوقفت في عرض مجرى قناة السويس فعطلت الملاحة في الاتجاهين.
وكانت السفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 مترا وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا.
وأدى تعطل الملاحة إلى ازدحام مروري في القناة وتشكل طابور انتظار طويل زاد على 420 سفينة، إلا أنه في الثالث من نيسان (أبريل)، أعلنت الهيئة انتهاء أزمة الملاحة وعبور كل السفن المنتظرة.
وفي ال11 من أيار (مايو) الحالي، وافق الرئيس المصري عبدالفتاح على مشروع لتطوير قناة السويس يشمل توسعة وتعميق الجزء الجنوبي للقناة حيث جنحت السفينة العملاقة.
وأشار تقرير سابق لشركة أليانز للتأمين إلى أن اليوم في تعطل نقل البضائع، نتيجة وقف الملاحة في القناة، "يكلف التجارة العالمية من ستة إلى عشرة مليارات دولار".