قال الدكتور عمرو عثمان، مساعدة وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن تعاطي المخدرات اقترن مع كثير من حوادث الطرق، ولهذا كان ضروريا اقرار قانون لمواجهة تعاطي المخدرات بين موظفي الدولة. وأشار "عثمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أنه تم توقيع 350 ألف موظف من الجهاز الإداري للدولة خلال الفترة الأخيرة، وكانت نسبة التعاطي بينهم 2%، موضحا أن هذه النسبة يمكن أن تسفر عن مشاكل كبيرة خاصة لو كانوا هؤلاء الموظفين في مرفق حيوي. واوضح أن من يتقدم طواعية للعلاج لن يخضع لطائلة القانون، ولكن إذا تم اطلاق حملة وتبين أن هناك موظف يباشر مهامه الوظيفية تحت تأثير المخدر سيتم فصله بشكل قطعي، منوها بأن القانون يعطي مهلة أولا للموظف المتعاطي 6 شهور للعلاج، لافتا إلى أنه سيكون هناك تحاليل مفاجئة ومن يثبت تعاطيه مواد مخدرة سيتم فصله. وأوضح مساعدة وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن مخدر الحشيش هو الأكثر تداولا بين الموظفين ثم الترامادول ويليهم الهيروين.