لم تهدأ دعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته للدستور الجديد الذي يعتزم حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه الحركة القومية صياغته رغم تشكيك المعارضة في نواياه وأهدافه. وأعلن أردوغان أن الهدف النهائي من "خطة عمل حقوق الإنسان" هو دستور مدني جديد للبلاد، فيما يتساءل متابعون للشأن التركي كيف لرئيس لم يحترم دستورا قائما أن يُنشأ دستور جديدا يحترم حقوق الإنسان.
وتأتي تصريحاته في إطار كلمة ألقاها بمناسبة المشاركة في حفل تعريفي لما تسميه حكومته "خطة عمل حقوق الإنسان" في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، في الوقت الذي لم تهدأ فيه حملة القمع الواسعة التي دشنها ضد خصومه السياسيين خاصة من حزب الشعوب الديمقراطي وضد طلبة جامعة البوسفور.
وتعيش تركيا منذ أشهر على وقع أكبر احتجاجات طلابية قمعتها أجهزة أردوغان بهدف فرض تعيين عميد للجامعة من المقربين من الرئيس، في خطوة تعكس استشراء المحسوبية والتوظيف الأكاديمي على أساس الولاء قبل الكفاءة.
ويتعرض النظام التركي باستمرار لانتقادات غربية بسبب انتهاكه لحقوق الإنسان والانحراف بالدولة التركية من دولة القانون إلى دولة الفرد الواحد.
كما أن تركيا مصنفة في المراتب العالمية الأولى للدول الأعلى اعتقالا للصحافيين والأكثر قمعا للحريات.
ويقول خصوم الرئيس التركي إنه حتى لو سلمنا جدلا بأن الخطة الجديدة من شأنها أن تحسن وضع حقوق الإنسان في تركيا فهل يستطيع الأتراك تحمل عامين إضافيين من القمع.
