أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن خطته لإحكام قبضته على معارضيه والتخلص منهم خلال عامين، زاعمًا أنها خطة عمل لحقوق الإنسان، وهي عبارة عن وثيقة تتضمن تسع محاور و50 هدفاً و393 نشاطًا، ولجنة مراقبة حقوق الإنسان للمؤسسات العقابية، بمشاركة ممثلين من نقابات المحامين والمنظمات غير الحكومية والجامعات. وبحسب موقع "تركيا الآن" جاءت تلك الخطة بعد أسابيع على فضيحة التفتيش العاري في السجون التركية، وأنكرها نظام حزب العدالة والتنمية، وزعم أردوغان في كلمة له بمركز ثقافي بأنقرة، أنه لا يجوز حرمان أحد من حريته بسبب نقده أو تعبيره عن الرأي مع احترام الحقوق الشخصية للآخرين، بينما ووفقاً للموقع، فإن الهدف من وراء خطة العمل هو كتابة دستور جديد قد يسمح بمد فترة حكم أردوغان. وفي الوقت الذي يزعم فيه أردوغان خطته لحقوق الإنسان، طالب المدعي العام في مدينة أوردو التركية، بحبس رئيس بلدية إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو، فترة تتراوح بين ستة شهور إلى عامين، وذلك خلال الجلسة السادسة لنظر الدعوى المقدمة ضد حاكم إسطنبول بزعم إهانته حاكم أوردو السابق سيدار يافوز، في واقعة جرت في يونيو 2019. وفي سياق متصل، وقع 170 عضواً من مجلس النواب الأمريكي على رسالة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أرسلت إلى وزير الخارجية، أنتوني بلينكين، يحثون فيها إدارة الرئيس جو بايدن على معالجة قضايا حقوق الإنسان المثيرة للقلق في تركيا أثناء صياغة سياسة التعامل مع أنقرة. كانت وثائق دولية قد أشارت إلى ضلوع حكومة العدالة والتنمية برئاسة أردوغان، في دعم وتمويل تنظيم "داعش" الإرهابي والاعتماد على عناصر التنظيم في شن عمليات إرهابية داخل تركيا وخارجها، والتستر على داعمي الإرهاب من حزبه، للإفلات من العدالة وإنفاذ القانون. كما كشف تقرير دولي عن هروب أكثر من عشرين ألف مواطناً تركياً إلى اليونان ودول أوروبية أخرى أبرزها ألمانيا، بأشكال غير قانونية، خوفاً من الاضطهاد الذي يمارسه نظام نظام الرئيس أردوغان على مدار أكثر من أربع سنوات ونصف. وتعقيبا على كثرة المهاجرين الأتراك الذي يصلون ألمانيا هربا من اضطهاد نظام أردوغان، قالت النائبة البرلمانية الألمانية عن حزب اليسار، "سيفيم داجدلين" إن تركيا ليست دولة آمنة وهي بعيدة كل البعد عن سيادة القانون، وأنه إذا كان هناك 50% تقريبا من الأفراد الفارين من المستبد يتلقون الحماية في ألمانيا، فمن غير المعقول أن تواصل الحكومة الألمانية تزويد نظام أردوغان بالأسلحة وتقديم المساعدة الاقتصادية له. الجدير بالذكر أن نظام الرئيس أردوغان يمارس كل أشكال الإرهاب والقمع والتنكيل والتجسس على معارضيه في الداخل والخارج، وكان رئيس وحدة الاتصال بالرئاسة التركية، "فخر الدين ألتون"، قد توعد أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي، بالمزيد من من العنف، وذلك بعد دفاعهم عن حزب العمال الكردستاني الذي تتهمه أنقرة بقتل 13 مواطنا تركيا في شمال العراق.
