تراجع الليرة وارتفاع التضخم.. معاناة الأتراك مستمرة بسبب سياسات أردوغان الفاشلة

أظهرت بيانات أن معدل التضخم في تركيا ارتفع إلى 17.14 بالمئة على أساس سنوي في أبريل، ملامسا أعلى مستوى له منذ منتصف 2019، ومواصلا الضغط على البنك المركزي ليبقي على سياسية متشددة.

وعلى أساس شهري، قال معهد الإحصاءات التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 1.68 بالمئة مقارنة بتوقعات عند 1.80 بالمئة.

وفي مارس بلغ معدل التضخم السنوي 16.19 بالمئة. وكانت التوقعات لأبريل 17.3 بالمئة وهي أعلى كثيرا من الهدف الرسمي عند خمسة بالمئة.


وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 4.34 بالمئة على أساس شهري في مارس بزيادة سنوية 35.17 بالمئة.

وقال البنك المركزي في تقريره الفصلي الأسبوع الماضي إن التضخم سينخفض بعد أبريل ويستمر الهبوط التدريجي حتى نهاية العام.


ويظهر جليا حجم الصعوبات التي تواجهها تركيا بسبب فشل السياسات المالية والتي اثرت سلبا على قيمة الليرة.

وفي عهد محافظ البنك المركزي السابق ناجي اقبال والذي تسببت إقالته في هز قيمة الليرة كشف البنك خلال شهر فبراير أنّ هناك حاجة إلى خطوات حاسمة من قبل الحكومة والجهات الفاعلة الاقتصادية الأخرى لضمان نجاح هدف خفض التضخم.


وقال البنك المركزي في رسالة مفتوحة إلى الحكومة حينها لشرح سبب عدم تحقيق أهداف التضخم العام الماضي، إن الإصلاحات الهيكلية للحد من التقلبات في التضخم ستسهم في استقرار الأسعار.


وكان محافظ البنك المركزي الحالي شهاب قاوجي أوغلو، أكد عند تسلمه لمهامه في مارس أنه سيواصل استخدام أدوات السياسة النقدية على نحو فعال بما يتماشى مع هدف تحقيق انخفاض دائم في التضخم.

وذكر أنّ تراجع التضخم سيساهم في خلق الظروف اللازمة للنمو المستدام الذي من شأنه زيادة الاستثمار والإنتاج والصادرات والتوظيف.

ويظهر جليا أن تصريح محافظ البنك ظلت مجرد وعود خاصة وان المشاكل الاقتصادية في تركيا عميقة وهيكلية عمقتها تداعيات تفشي وباء كورونا خاصة مع تراجع عائدات السياحة والخدمات والنقل وتضرر قطاع التصدير.


والحلول الترقيعية لإنقاذ الليرة ومواجهة التضخم لا يمكنها ان تطمئن المستثمرين وسط دعوات من قبل المعارضة للكشف عن حقيقة الأوضاع ومحاسبة المتورطين في المشاكل المالية التي تعاني منها تركيا.

ويواصل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الهروب الى الأمام دون الاستماع الى الخبراء الاقتصاديين والماليين والتقارير الاقتصادية التي تنذر بخطر التضخم وتراجع قيمة الليرة على الاقتصاد التركي.