تستمر يومين.. كل ما تريد معرفته عن المشاورات المصرية التركية

تشهد الساعات المقبلة مشاورات بين مصر وتركيا وذلك بعد قرابة 8 سنوات من عدم التعاون بين البلدين وبالتحديد منذ 2013 عقب ثورة 30 يونيو.
المشاورات مستمرة ليومين
و قالت وزارة الخارجية المصرية بأن مشاورات سياسية بين مصر وتركيا ستعقد اعتبارا من اليوم الأربعاء، و"قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي."
وجاء في بيان للخارجية المصرية أن "المشاورات السياسية بين مصر وتركيا، برئاسة السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية المصري، والسفير سادات أونال نائب وزير الخارجية التركي، ستعقد في الفترة من 5 إلى 6 مايو 2021 في القاهرة."
نتائج متوقعة للمشاورات
وأضاف البيان أن "المناقشات الاستكشافية ستركز على الخطوات الضرورية التي قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي."
بيان تركي عن المشاورات
كما أعلنت وزارة الخارجية التركية، انطلاق المشاورات السياسية مع مصر خلال ساعات قليلة، برئاسة نائب وزير الخارجية التركي السفير سادات أونال ونائب وزير الخارجية المصري السفير حمدي سند لوزا، في العاصمة المصرية القاهرة.
قضايا على طاولة المشاورات
ومن المرجح أن الاجتماع الذي سيعقده وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مع نظيره المصري سامح شكري لبحث وضع قطار العلاقات على طريقه مجددا بعد نحو عقد من الزمن سوف يتمخض عن مجموعة من القرارات لإرضاء الجانب المصري والعربي.
وذكرت تقارير أن إعادة افتتاح سفارتي البلدين، وتشكيل لجنة مشتركة لتسوية الاختلافات، وإنعاش العلاقات الاقتصادية والقطاع السياحي بشكل عاجل، وزيادة التعاون في مجال الأمن وتقديم الدعم لمواقف وأطروحات كل طرف للطرف الآخر في المحافل الدولية تأتي ضمن أبرز القرارات التي من المرتقب أن يسفر عنها اللقاء المقبل بين مصر وتركيا.
ويرى المراقبون أن مصر لها "اليد العليا" في المباحثات التي ستجرى مع تركيا، مشيرين إلى أن المحور الإقليمي الذي يضم القاهرة والرياض وأبو ظبي سيسعى إلى اختبار إدارة أردوغان من حيث نوع وكمّ التنازلات التي يمكن أن تقدمها من أجل استعادة العلاقات، وذلك بالاستفادة من "حالة الخنق" التي وصلت إليها الأخيرة، سواء كانت في سياستها الداخلية أو الخارجية.
وويقول المراقبون: مع أن مصر ستجلس على طاولة المفاضات مع تركيا بمفردها، إلا أن الشروط التي ستضعها أمام الوفد التركي لإمكانية إصلاح العلاقات ستتضمن الشروط السعودية والإماراتية أيضًا، لذا يمكن اعتبار أن الحكومة المصرية ستمثل في تلك الطاولة السعوديين والإماراتيين أيضًا، وهذه الحقيقة تدركها إدارة أردوغان وربما تعتبرها فرصة للتصالح مع تلك الدولتين الوازنتين في المنطقة أيضًا.