يستكمل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، مناقشة تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكاتب لجان الطاقة والقوى العاملة ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1964. ووافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسه العامة، المنعقدة الان، على مضابط جلسات المجلس من الثامنة وحتى الثانية عشر. وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، رئيس مجلس الشيوخ، إنه سبق وأن تم توزيعها على الأعضاء إلكترونيًا". وتقدم المستشار عبد الرازق خلال الجلسة بالتهنئة للأخوة الاقباط بعيدهم، قائلًا: كل عام وأنتم بخير. وكان قد وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة الماضية، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974. ويهدف مشروع القانون إلى تعديل بعض أحكام القانون القائم لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية، وتطوير دور المهندس المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع، ووضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة وعمل رقابة فنية على أعمال المهندسين حفاظًا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة. ويعمل مشروع القانون علي ضمان جودة كافة الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة، ومراعاة الأكواد العالمية، فضلًا عن تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية، وتوثيق وتبادل المعلومات والخبرات، بالتعاون مع كافة المنظمات الهندسية العربية والأفريقية والأسيوية والعالمية.