موجز البرلمان| مطالبات برلمانية بتجسيد بطولات شهداء الفرق الطبية ضمن أجزاء مسلسل الاختيار 3

نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:
برلماني يطالب بتجسيد بطولات شهداء الفرق الطبية ضمن أجزاء مسلسل الاختيار 3
قال الدكتور فريدي البياضي، عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، إن نقابة الأطباء اعلنت، أمس، تسجيل الشهيد رقم 500 من الأطباء الذين سبقونا ورحلوا عن عالمنا نتيجة الاصابة بڤيروس كوفيد 19 (كورونا).
وأضاف "البياضي" في تصريحات له، اليوم الإثنين، أن هؤلاء هم أعداد الأطباء البشريين الذين تم إخطار النقابة بهم، مستطردا "هناك على الأقل 500 آخرين من تمريض وصيادلة وعلاج طبيعي وإداريين، غير الأطباء الذين لم يتم إخطار النقابة بهم".
وأشار "اليياضي" إلى أن هذا الرقم الرسمي وهو نسبة مرعبة مقارنة بإجمالي الأعداد الرسمية المعلنة من وزارة الصحة لوفيات كورونا، متابعا: "الشهداء اللي ماتوا دول منهم عدد كبير شباب راحوا وسابوا أطفال وأسر بلا عائل.
وأضاف عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، قائلًا: أنه من غير الممكن في هذا التوقيت الحرج أن تماطل الحكومة في مناقشة والموافقة على قانون يساوي شهداء الفرق الطبية بشهداء الجيش والشرطة، وكذلك المماطلة في حق دفعتين (19،000 صيدلي) من خريجي الصيدلة في التكليف، فضلًا عن المماطلة في تقديم تقدير مادي مناسب للفرق الطبية الذين يضعون أرواحهم على كفهم يومًا بعد يوم.
وتساءل "البياضي" قائلًا: لماذا تتأخر الحكومة في إظهار بطولات الفرق الطبية في الإعلام والدراما، متمنيًا أن يشاهد مسلسل (الاختيار 3) يقدم بطولات ودراما شهداء الفرق الطبية كما رأينا بطولات شهدائنا من الجيش والشرطة، خاصةً أن بيتر ميمي مخرج الجزئين الاولين هو طبيب خريج كليتي العريقة (القصر العيني).
برلماني: المنظومة الجديدة للبناء تهدف للقضاء على فوضى استخراج التراخيص والعشوائيات
قال المهندس عبد الباسط الشرقاوى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن منظومة البناء الجديدة التى شرعت الحكومة فى تنفيذها خلال الساعات القليلة السابقة، بشكل تجريبي لمدة شهرين فى 27 مدينة ومركزا وحي في نطاق المحافظات، تأتي محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة الصادرة من المحافظين للمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة، كما أنها تهدف للقضاء على البناء العشوائي ووقف فوضى التراخيص.
وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الاشتراطات الجديدة للبناء على سيبدأ تطبيقها في باقي المدن، بدايةً من 1 يوليو 2021، وأن فلسفة الاشتراطات الجديدة قائمة على التيسير على المواطنين وفى نفس الوقت تتسم بالصرامة فى القضاء على ظاهرة التراخيص غير المدروسة وعشوائية البناء، حيث تحظر البناء في المناطق ذات كثافات شديدة الارتفاع، وحظر جزئي في المناطق ذات الكثافة المتوسطة إلى المرتفعة.
وأشار عضو اللجنة، إلى أن المنظومة الجديدة تشترط توفير جراج داخل العقار، لإزالة مشكلة الزحام المروري والتكدس بالشوارع، وعدم السماح بالبناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، وعدم منح الرخصة دون تقديم رسم هندسي معتمد من استشارى أو نقابة المهندسين، بالإضافة إلى أن عملية استخراج التراخيص لن تكون سوى بعد الوقوف على شبكة الخدمات والمرافق فى هذه المناطق، وعدم البناء بطريقة عشوائية.
نائب بالشيوخ: "حياة كريمة" مبادرة تنموية شاملة غير مسبوقة وتحقق التنمية المستدامة
أكد المهندس محمد صبرى، عضو مجلس الشيوخ، أن مبادرة حياة كريمة نجحت في خفض معدلات الفقر والبطالة في مختلف قرى الجمهورية إذ حققت المبادرة نجاحًا ملموسًا في دعم وتطوير كثير من الخدمات في مختلف محافظات الجمهورية وقدمت تقدمًا كبيرًا فيما يتعلق بمستوى معيشة المواطنين، كما أنها قللت الفجوة بين المدن الجديدة والقرى النائية.
وقال «صبرى» في تصريحات له، اليوم، إن حياة كريمة هي المبادرة الأشمل في تاريخ مصر، ففي الوقت الذى قدمت فيه إسهامات كبيرة في توصيل المياه والصرف الصحى ورصف الشوارع وبناء الفصول والمدارس لم تغفل تطوير الجانب البشرى وقدمت دوات تدريبية كثيرة لتأهيل الشباب لسوق العمل مما ساعد في خفض معدلات البطالة وسيلقى بظلاله على معدلات النمو خلال الفترة المقبلة.
ولفت صبرى، إلى أن المبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى في مطلع عام 2019 جاءت في المقام الأول للتخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر إحتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر كما أنها تعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم وأوضاعهم الاقتصادية بشكل يليق بالمواطن المصرى.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تستهدف تطوير 4658 قرية بإجمالى 175 مركزا على مستوى محافظات مصر، والتى تمثل 57.8% من إجمالى السكان، أى ما يقارب من نصف سكان مصر بعدد يصل إلى أكثر من 50 مليون مواطن، بتكلفة تقديرية تصل إلى 600 مليار جنيه، كما أنها نجحت في تنفيذ أعمال التطوير ل51 مركزا للمستهدفة لعدد 1136 مشروعا فى 609 قرى تتبع نطاق 267 وحدة محلية بما يغطى حوالى 84% من إجمالى الوحدات المحلية المستهدفة بالمراكز المدرجة (317 وحدة محلية).
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه ولأول مرة تنجح الدولة في عمل شراكة قوية بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى إذ يشارك في المبادرة عدد كبير من الجمعيات الأهلية، كما أن هناك عدد هائل من الباحثين من أجل تقديم دراسات كاملة عن القرى الأكثر احتياجًا.