قال مسؤول بوزارة البترول المصرية يوم الاثنين ان مصر تتفاوض مع الاردن لرفع سعر صادرات الغاز الطبيعي المصرية الى الدولة العربية. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لرويترز "المفاوضات تمضي في اتجاه ايجابي وسيجري توقيع اتفاق قريبا لتعديل أسعار الغاز" ، مستبعدا أن يجري توقيع اتفاق يوم الخميس مثلما تكهنت بعض التقارير الصحفية. وجرى توقيع اتفاق تصدير الغاز بين مصر والاردن في 2004 وكان من المفترض أن يستمر لمدة 15 عاما. وينص الاتفاق على أن تصدر مصر 240 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا وهو ما يكفي لتوليد نحو 80 بالمئة من احتياجات الاردن من الكهرباء. وفي يوليو تموز 2010 اتفقت الدولتان على زيادة الصادرات الى 300 مليون قدم مكعبة يوميا لكن لم يتم التوقيع على ذلك. وقال وزير الطاقة الاردني خالد طوقان انه سيجري استئناف تصدير الغاز من مصر في سبتمبر أيلول رغم الهجمات المتكررة على خط الانابيب في منطقة سيناء. ومنذ أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس حسني مبارك استغل مسلحون الفراغ الامني في شمال سيناء لشن هجمات على خط الانابيب الذي ينقل الغاز الى الاردن واسرائيل مما أدى لانقطاع الامدادات عن البلدين. من ناحية أخر ذكرت جريدة الجمهورية ان مصر والأردن ستوقعان الاتفاق الجديد لأسعار الغاز الخميس القادم علي أن يتم إعادة استئناف الضخ بدءاً من السبت عقب الانتهاء من أعمال إعادة تأهيل خط الغاز العربي الناقل للغاز والذي تعرض ل 4 عمليات تخريبية منذ يناير الماضي. وأكدت مصادر أردنية أن وفداً برئاسة وزير الصناعة والتجارة الأردني يضم وزير الثروة المعدنية زار القاهرة الشهر الماضي واطلع علي الإجراءات المصرية لاستئناف ضخ الغاز وبحث بنود الاتفاقية الجديدة والأسعار التي اتفقت عليها والتي ستحقق مصلحة البلدين.. وأن الجانب المصري لم يعترض علي تعويض الجانب الأردني بالكميات التي انقطعت خلال التوقفات الأربع للصادرات التي صاحبت أعمال التخريب. وأكد مصدر مسئول بقطاع البترول أن المفاوضات المصرية الإسرائيلية حول هذا الموضوع توقفت تماماً منذ أحداث الحدود وأن إعادة ضخ الغاز سيكون للأردن في المرحلة الأولي وأن الحكومة اتخذت إجراءات مشددة لحماية الخط وتأمين امداداته باستخدام أحدث التكنولوجيا للمراقبة والتأمين. وأشار المصدر إلي أن الأسعار الجديدة التي تم الاتفاق عليها مع الجانب الأردني تم الموافقة عليها في مجلس الوزراء بالبلدين وهي عادلة للطرفين وأن ضخ الغاز سيبدأ بكميات تبلغ 170 مليون قدم مكعب ترتفع إلي 240 مليون بحلول ديسمبر القادم لسد احتياجات 80% من احتياجات محطات التوليد. رويترز اراب فايننس