التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، بمقر وزارة التعاون الدولي، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر السيدة "إيلينا بانوفا"، حيث ناقشتا برامج التعاون للعام الجاري، وملامح خارطة الطريق المستقبلية، في إطار تنسيق الجهود وتمهيد الطريق نحو التعاون الإنمائي الفعال، لدعم أجندة التنمية الوطنية. وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالشراطة الاستراتيجية مع الأممالمتحدة، ووكالاتها وبرامجها التابع في مصر، حيث يتم من خلال الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأممالمتحدة تنسيق الجهود لدعم خطط الدولة التنموية في مختلف المجالات. وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة تسعى لتحقيق علاقات تعاون إنمائي فعّال أكثر انفتاحًا وتكاملًا مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وهي (منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وسرد المشاركات الدولية). ولفتت إلى أن وزارة التعاون الدولي، نجحت في عام 2020- علي الرغم من كورونا- في إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار لتمويل التنمية؛ منها 6.7 مليار دولار للمشروعات التنموية في مختلف قطاعات الدولة، و 3.1 مليار دولار لدعم القطاع الخاص. وتحدثت «المشاط»، حول الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية التي تسعى الدولة لتنفيذها عقب نجاح إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي، لتحقيق التعافي الاقتصادي الشامل والمستدام، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية، كما تركز الدولة على المضي قدمًا في خطط التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال المشروعات الخضراء واستراتيجية الطاقة المستدامة وخطط التحول الرقمي، فضلا عن مشروعات محطات تحلية ومعالجة المياه. وتضمنت المباحثات مع المنسق المقيم لمكتب الأممالمتحدة في مصر، الحديث حول المشروع القومي لتطوير الريف المصري، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تسعى الدولة لتحقيق التنمية المتكاملة في الريف المصري لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين والارتقاء بالظروف الحياتية، وذلك من خلال تطوير 4584 قرية تمثل نسبة 58٪ من إجمالي سكان الجمهورية بتكلفة تقديرية 515 مليار جنيه. كما تطرقت "المشاط" إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يهدف إلى الارتقاء بجوانب حياة المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية من السيدات والشباب والطلبة وسكان التجمعات الريفية، حيث ناقشت دعم الأممالمتحدة للمشروع بتنسيق وزارة التعاون الدولي، واتفقتا علي الخطوات المستقبلية. ويتمثل الهدف الاستراتيجي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية 2021 - 2023 في الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة المصرية، من خلال إدارة القضية السكانية من منظور شامل لأجل الارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية. من جانبها، أشادت السيدة "بانوفا" بجهود مصر في الإصلاح الاقتصادي وما نتج عنه من تقدم، مشيرة إلي أن الاقتصاد المصري حافظ على قدرته في تحقيق معدلات نمو إيجابية على الرغم من أزمة كورونا، كما أثنت بالمبادرة الوطنية "حياة كريمة"، لتطوير القرى المصرية التي سيكون لها أثر إيجابي كبير على معدلات الصحة والتعليم والعمالة للسكان، متطلعة لآفاق جديدة من التعاون مع جمهورية مصر العربية في مختلف المجالات. يذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم السابق لمكتب الأممالمتحدة في مصر، ترأسا خلال نوفمبر الماضي، اجتماع لجنة التسيير الخاصة بالإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأممالمتحدة وخلال الاجتماع تم مناقشة والاتفاق على الميزانية المرصودة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأممالمتحدة للعام الجاري، ومن المستهدف أن يتم توفير موازنة تقدر بنحو 80 مليون دولار للمحور الأول المتعلق بالتنمية الاقتصادية الشاملة، ونحو 346 مليون دولار للمحور الثاني المتعلق بالعدالة الاجتماعية، و58 مليون دولار لمحور استدامة الموارد الطبيعية والبيئية، و48 مليون دولار لمحور تمكين المرأة. جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي هي المنسق الوطني للإطار الإستراتيجي للشراكة مع الأممالمتحدة (UNPDF)، كما تشارك في رئاسة اللجنة التوجيهية مع منسق الأممالمتحدة المقيم. حيث تُشرف الدكتورة رانيا المشاط والسيدة "بانوفا" معًا على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأممالمتحدة ( (UNPDF، الذي يشمل عمل 29 من وكالات الأممالمتحدة وصناديقها وبرامجها العاملة في مصر بما في ذلك المكاتب الإقليمية. تجدر الإشارة، إلي أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أصدر قرارًا في 14 يناير 2021بتعيين البلغارية "إيلينا بانوفا" منسقًا مقيمًا للأمم المتحدة في مصر؛ وتتمتع السيدة بانوفا بخبرة تزيد عن 22 عامًا في مجال التطوير والإدارة، والتعاون عبر المجالات وتعبئة الموارد، مع خبرة معقولة في تمويل الحكومة والقطاع الخاص.
