يقتل القتيل ويمشي في جنازته.. "عويس" سلم صديقه للإرهاب ونعاه على "فيسبوك"

لم يكتفِ الضابط الخائن والإرهابي محمد عويس، بتسليم صديق عمره وزميله الشهيد المقدم محمد مبروك، للإرهابيين مقابل مليوني جنيه، ولكنه أدى دور الصديق الحزين على اغتياله، وذلك بعد ساعات معدودة من نجاح العملية الإرهابية التي شارك فيها بنفسه.
"يقتل القتيل ويمشي في جنازته"
وعلى طريقة المثل الشعبي "يقتل القتيل ويمشي في جنازته"، نعى الضابط الخائن صديقه عقب استشهاده، من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عبّر فيها عن حزنه على صديقه الذي قدم حياته فداء للوطن، قائلا: "حسبي الله ونعم الوكيل، الإرهاب لا دين له، الإسلام بريء منكم، يا حبيبي يا مبروك، يا صديقي وأخي ورفيق الحياة، لا نزكيك على الله ولكن نحتسبك من الشهداء".
"الاختيار2" يجسد قصة البطولة والخيانة
هذا، وظهر الخائن "عويس" في العمل الدرامي "الاختيار 2.. رجال الظل" الذي جسد شخصيته الفنان أحمد شاكر حيث اشترك مع خلية أنصار بيت المقدس في رصد وتتبع واغتيال المقدم الشهيد محمد مبروك ضابط الأمن الوطني بعد إمدادهم بكافة تحركاته ومنزله، ورقم سيارته مقابل مليوني جنيه.
الشهيد والضابط الخائن كانا صديقان منذ وقت التحاقهما بكلية الشرطة، حتى بعد تخرجهما، لكن اختار كلًا منهما طريقه بعد التخرج فأولهما اختار أن يقدم روحه فداء لوطنه والآخر اختار خيانة الوطن والتعاون مع الجماعة الإرهابية، وساعد في قتل صديقه مقابل المال.
ظن الخائن "عويس"، أن انتمائه للجماعات الإرهابية، لن يُكشف، لكن الحقيقة جاءت عكس مخيلته، بسقوط " أحمد عزت" المتهم الرئيس في حادث اغتيال الشهيد محمد مبروك، حيث كشف عن تورطه في عملية الاغتيال، عن طريق إمدادهم بمعلومات عنه وخط سيره.
القبض على الضابط الخائن
سرعان ما تمكنت قوات الأمن من القبض على الضابط الخائن محمد عويس المكني ب"أبو عبدالرحمن"، وبمناقشته أقر خلال التحقيقات التي أجريت معه أنه تلقى دعوة من أحد المتهمين في القضية لحضور دروس دينية حول تطبيق الشريعة الإسلامية وأحكامها، وهناك تعرف على المتهم الثالث في القضية، والذي يعتنق الأفكار التكفيرية التي تدعو إلى تكفير الحاكم والعاملين بسلطات الدولة، مشيرًا أنهما حاولا استقطابه لاعتناق ذلك الفكر.
منتصف عام 2011، وتحديدًا شهر أغسطس وحتى شهر فبراير عام 2012 وإبَّان عمل "الضابط الخائن" رئيسًا لوحدة مرور الأجرة بمجمع السلام، هاتفه المتهم الثاني والأربعون -في القضية-، ليخبره عن رغبة المتهم الثالث في لقائه، حيث التقاه وعرض عليه الأخير مبالغ مالية مقابل اصطناعه أوراقًا لسيارة لتهريبها من دولة ليبيا مبررًا فعله بعدم مخالفة التهريب الجمركي لأحكام الشريعة الإسلامية، إلا أنه رفض طلبه.
الطلب مرة أخرى من الضابط الخائن
في آواخر عام 2012، هاتفه المتهم الثاني والأربعون مرة آخرى، ليطلب منه لقائه، وبالتقاه في حضور المتهم الثالث، أفصح له الأخير عن قيامهما بجمع بيانات ومعلومات عن أسماء ضباط جهاز أمن الدولة الذين عملوا به طالبًا منه إمداده بمعلومات عنهم، وعرض عليه حينها المتهم الثالث قرابة سبع صورٍ على هاتفه المحمول لضباطٍ طالبًا إمداده ببياناتهم، وأنه على إثر إضافته المتهم الثالث صديقًا له على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وعرض عليه المتهم الثالث صورة نشرها المتهم على حسابه جمعته وآخرين منهم الشهيد محمد مبروك طالبًا إمداده بالمعلومات عنهم، وبيان من سبق عمله بجهاز الأمن الوطني "أمن الدولة سابقًا"، وذلك بسبب طبيعة عمله بالمرور وسهولة إطلاعه على بيانات السيارات والمسجلة بأسمائهم وعناوينهم وأرقامهم القومية، أيًا كانت جهة ترخيص السيارة، والاطلاع على بيانات رخص القيادة أيضا.
وكان المتهم الثالث في القضية يتردد على مكتب الضابط الخائن "محمد عويس" بإدارة المرور، ومكث رفقته بمفردهما لفترة ليست بقصيرة للحصول على المعلومات المطلوبة منه، مقابل منحه أموالًا.
وأضاف أنه، لطبيعة عمله بجهة المرور، متاحٌ له الاطلاع وفى إطار ذلك طلب منه المتهم الثالث الاستعلام عن بيانات سيارة، فكشف عليها وتبين أنها مملوكة لمسيحى، وأن المتهم الثالث حضر إليه بمكتبه، بوحدة المرور مقر عمله، مرتين، مكث فى إحداهما بالمكتب بمفرده مدة قاربت من النصف ساعة.
الإعدام والمؤبد نصيب الخونة والإرهابيين
وفي وقت سابق عاقبت المحكمة عويس وعدد آخر من الإرهابيين، هم كلٍ من: الإرهابي هشام عشماوي، والفلسطينيين الهاربين أيمن نوفل ورائد العطار القياديين بحركة حماس و34 آخرين بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد ل 61 متهما والمشدد 15 عامًا ل 15 متهمًا و10 سنوات ل 21 متهما و5 سنوات ل52 آخرين وانقضاء الدعوى ضد 22 متهمًا للوفاة، لارتكابهم 54 جريمة إرهابية منها تفجيرات مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء واغتيال ضابط الأمن الوطني المقدم محمد مبروك واللواء محمد السعيد مدير المكتب الفني لوزير الداخلية الأسبق ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق وآخرين.