قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم الثلاثاء إنه مدد حتى منتصف 2022 بعض تدابير التحفيز التي استحدثها العام الماضي للحد من تأثير أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد. وتساعد خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة البنوك على تقديم إنقاذ مالي مؤقت للشركات والأفراد المتأثرين بجائحة فيروس كورونا وتيسر قدرات إقراض إضافية عبر الإعفاء من مصدات حالية لرأس المال والسيولة. وقال المصرف المركزي في بيان اليوم الثلاثاء إن البنوك سيظل بإمكانها "الاستفادة من تسهيلات السيولة ذات التكلفة الصفرية المغطاة بضمان، البالغ قدرها 50 مليار درهم، حتى... 30 يونيو حزيران 2022". كما سيتم تمديد التمويل المقدم من البنك لتأجيل سداد القروض بموجب خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة حتى نهاية العام الجاري. وقال البنك "يتوقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن تحرص المؤسسات المالية على ترتيب أولويات الإقراض من خلال خطة الدعم، بحيث يمنح للقطاعات، ومؤسسات الأعمال، والأسر الأكثر تأثرا بالجائحة، لتسهم، من ثم، في ضمان انتعاش متوازن لاقتصاد دولة الإمارات المتنوع". وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي عانى اقتصاد الإمارات من انكماش 5.9 بالمئة في العام الماضي إذ تأثرت قطاعات حيوية مثل السياحة والطيران بشدة جراء قيود لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.1 بالمئة في العام الجاري وفقا لصندوق النقد الدولي. تأثرت البنوك الإماراتية العام الماضي بالجائحة وانخفاض أسعار النفط وركود قطاع العقارات، وهو مكون مهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وتبلغ القروض المتعثرة 10.6 بالمئة من إجمالي القروض، وهي أعلى نسبة منذ 2005، حسب تقديرات كابيتال إيكونوميكس. وقالت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية في تقرير الأسبوع الماضي إن الضغط المستمر من العقارات بسبب زيادة المعروض، وكذلك انخفاض الطلب على قطاعات السياحة والضيافة والطيران، من المرجح أن يستمر في الضغط على جودة أصول البنوك لفترة تتراوح بين 12 و24 شهرا مقبلة. لكن الوكالة أضافت أنه من المتوقع أن تحتفظ البنوك "بمصادر كافية للتمويل والسيولة" مع تعافي أسعار النفط. وأعلن بنك الإماراتدبي الوطني، أكبر بنوك دبي، اليوم الثلاثاء نمو صافي الربح 12 بالمئة في الربع الأول من العام وعزا ذلك لتحسن الأوضاع الاقتصادية من تداعيات جائحة كوفيد-19 وتراجع حاد لمخصصات انخفاض القيمة.
