الذهب يستقر قرب أعلى مستوياتها منذ أواخر فبراير

استقرت أسعار الذهب أمس، قرب أعلى مستوياتها منذ أواخر (فبراير)، لتحقق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، بدعم من انخفاض عوائد الخزانة الأمريكية وضعف الدولار.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1762.70 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 07:40 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 26 (فبراير) عند 1769.37 دولار أمس الأول.
ووفقا ل"رويترز"، ارتفع المعدن الأصفر أكثر من 1 في المائة، منذ بداية الأسبوع الجاري، بينما نزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1 في المائة إلى 1763.80 دولار.
وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية إلى أدنى مستوى في شهر، ما يقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.
في غضون ذلك، كشفت بيانات أن اقتصاد الصين نما بوتيرة قياسية في الربع الأول، ليتوسع 18.3 في المائة، على أساس سنوي.
وعززت قراءات اقتصادية في الآونة الأخيرة من الولايات المتحدة والصين الآمال بشأن تعاف اقتصادي سريع ودفعت المستثمرين إلى شراء الأصول عالية المخاطر.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومسؤولون آخرون في "المركزي الأمريكي"، إن "التوقعات الاقتصادية الأكثر إشراقا وفترة وجيزة من ارتفاع التضخم لن تؤثرا في السياسة النقدية، وإن البنك المركزي سيبقي على دعمه لحين لانتهاء الأزمة". ويميل الذهب إلى الاستفادة من تدابير التحفيز واسعة النطاق من البنوك المركزية لأنه يعد تحوطا من التضخم.
وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.1 في المائة إلى 25.84 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 0.2 في المائة إلى 2744.91 دولار وربح نحو 4 في المائة، في الأسبوع. وزاد البلاتين 0.4 في المائة إلى 1198.04 دولار.
إلى ذلك سجل الدولار أسوأ انخفاض أسبوعي على التوالي منذ بداية العام في ظل تراجع متواصل لعوائد الخزانة في الوقت الذي يتقبل فيه المستثمرون على نحو متزايد إصرار مجلس الاحتياطي الاتحادي على الإبقاء على موقف تيسيري للسياسة النقدية لفترة أطول.
ونزلت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشرة أعوام إلى أدنى مستوى في شهر عند 1.528 في المائة، أثناء البارحة الأولى، لتتحرك بعيدا عن أعلى مستوى في عام البالغ 1.776 في المائة، الذي سجلته بنهاية الشهر الماضي، حتى في مواجهة مبيعات تجزئة وبيانات للتوظيف جاءت أقوى من التوقعات أمس الأول.
وقالت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي في سان فرانسيسكو في اليوم ذاته إن "الاقتصاد الأمريكي ما زال بعيدا عن تحقيق تقدم كبير صوب أهداف البنك المركزي لتضخم عند 2 في المائة، وتوظيف كامل، وهو المستوى الذي حدده مجلس الاحتياطي الاتحادي للبدء في دراسة خفض دعمه للاقتصاد".
وتردد تلك التصريحات صدى تعليقات قالها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي في عدة خطب على مدى الأسبوع الماضي بأن "صانعي السياسات سيغضون البصر عن زيادات في الأمد القريب للأسعار في ظل الضعف الجاري في سوق العمل".