انطلاق مؤتمر الشارقة الدولي الثالث في الاقتصاد الإسلامي

انطلقت اليوم أعمال مؤتمر الشارقة الدولي الدولي الثالث في الاقتصاد الإسلامي تحت شعار "التمويل الإسلامي الرقمي.. الواقع واستشراف المستقبلي" الذي ينظمه مركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي التابع للجامعة القاسمية تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة القاسمية بمشاركة عدد من الباحثين والمختصين في مجالات الاقتصاد الاسلامي من مختلف الجامعات والمعاهد البحثية والخبراء في الجوانب القانونية والشرعية والاقتصادية من أرجاء العالم.
ويبحث المؤتمر الذي يقام على مدار يومين فرص وأهمية تطبيق التكنولوجيا في التمويل الإسلامي من النواحي التقنية والشرعية والقانونية والاقتصادية وما هي الرؤى المستقبلية التي يمكن استشرافها لتطوير التمويل الإسلامي.
وأكد الدكتور عواد الخلف القائم بأعمال مدير الجامعة القاسمية رئيس اللجنة العليا للمؤتمر في كلمته الإفتتاحية.. أهمية المؤتمر لما للتطور التكنولوجي المتسارع من أهمية بالغة وأثر ظاهر في جودة الصناعة المالية الإسلامية وليكون للاقتصاد الإسلامي الحظ الوافر من هذا التطور مما يدل على أن هذا العلم لا يقل شأناً عن سائر العلوم التي تحظى بالعناية من قبل صناع التكنولوجيا والبرمجيات المتخصصة في العالم.
وقال إن مركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي في الجامعة القاسمية أصبح إضافة نوعية إلى مراكز الجامعة العلمية حيث تتحقق رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة في أن يكون هذا المركز نواة طيبة تنطلق من رحاب الجامعة القاسمية لخدمة الاقتصاد الإسلامي وعلومه والدراسات التي تعنى بتطويره من أجل خدمة المؤسسات المالية الإسلامية التي تأخذ بمبادئه وتطبق المعايير والقواعد الشرعية التي تتم هندستها وفق ضوابط هذا العلم الجليل لتصبح الجامعة القاسمية من خلال مركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي قادرة على تقديم الكثير من المبادرات الجادة التي تُسهم في تطور الاقتصاد الإسلامي وتخدم المؤسسات المالية الإسلامية".
من جانبه قال الدكتور إبراهيم المنصوري مدير مركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي إن المركز تأسس بتوجيهات من صاحب السمو حاكم الشارقة ليكون في طليعة المراكز التي تُعنى بقطاع الاقتصاد الاسلامي والذي يُعدّ من أهم القطاعات الحيوية في وقتنا الحاضر.. لافتا الى أن التطور التكنولوجي والثورة الرقمية التي يشهدها العالم في الاقتصاد وأعمال المصارف والمؤسسات المالية كان له الأثر الإيجابي الكبير في نمو وتطور تلك المؤسسات فكان لا بد للمتخصصين وأصحاب القرار من اللحاق بالركب والعمل على أخذ نصيبهم من تلك الثورة الهائلة التي باتت تغطي كافة قطاعات العمل ولها الأثر الواضح في تعزيز العمل المصرفي ومقدرة المؤسسات المالية والهيئات الحكومية للعمل بكفاءة أكبر في ظل التكنولوجيا الرقمية.
وأشار الى أن اختيار مركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي لشعار المؤتمر "التمويل الإسلامي الرقمي .. الواقع واستشراف المستقبل" حظي باهتمام الخبراء والعلماء والباحثين في محاور علمية اختارتها اللجنة العلمية للمؤتمر بعناية فائقة لتغطي النواحي والشرعية والتقنية والقانونية والاقتصادية للتكنولوجيا الرقمية في التمويل الإسلامي بالإضافة إلى الرؤى المستقبلية الاستشرافية لتطوير هذا النوع من التمويل.
وأوضح أن المؤتمر استقطب سبعين ورقة علمية تم تصفيتها من قبل اللجنة العلمية ولجانها الفرعية لاختيار أفضل تلك الأوراق وأكثرها حداثة ورصانة علمية وابتكارات تطبيقية كما استضاف المؤتمر افضل الخبراء في صناعة التمويل الاسلامي الرقمي على مستوى العالم لمناقشة أفضل الممارسات في هذا المجال ونظرته الاستشرافية.
من جانبه استعرض سعادة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد جهود الدولة في مجال الصيرفة الإسلامية والتوجه نحو الرقمنة بشكل متكامل.. موضحا أن الامارات قطعت خطوات مشهودة في مجال الحكومة الذكية والاهتمام على التحول الرقمي في كافة المجالات حيث احتلت المركز الأول عربيا والرابع عشر عالميا في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2020 بجانب الحرص على توظيف التكنولوجيا والتطبيقات الرقمية والعمل على تسهيل المعاملات الرقمية والتي بلغت 64 ألف معاملة رقمية في عام 2020 بنسبة نمو بلغت 21 بالمائة مقارنة بالعام الذي قبله.. مؤكدا تنافسية الاقتصاد الوطني وشموليته لأنشطة التمويل الإسلامي لاسيما في ظل قدرته على الابتكار والاستدامة.
وتم خلال أعمال المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية والسلع مثلها سعادة الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة والجامعة القاسمية مثلها سعادة الدكتور إبراهيم المنصوري مدير مركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي تنص على تطوير وتنمية الكفاءات في مجال التمويل الإسلامي وصناعة الخدمات المالية في الأسواق المالية والرغبة المشتركة لدى الجانبين في وضع خطط وبرامج التنمية المشتركة بشأن البرامج التعليمية الخاصة بالتمويل الاسلامي في أسواق رأس المال وصناعة الخدمات المالية وتقديراً للمصالح المشتركة في تطوير العلاقات الثنائية وإيماناً منهما بأن التعاون بين الطرفين في هذا المجال يساهم في زيادة التوعية المجتمعية ورفع وتطوير المعايير المهنية للعاملين في الدولة.
وتضع هذه المذكرة أسس التعاون المتبادل بين الطرفين فيما يتعلق بالتدريب والتوعية وتبادل المعرفة والخبرات في مجال التمويل الإسلامي في أسواق رأس المال وصناعة الخدمات المالية.
وتضمن اليوم الأول من المؤتمر جلستين تركزتا على بيان التطور التكنولوجي والثورة الرقمية التي يشهدها العالم في وقتنا وأهمية هذا التطور الذي يشمل كافة مجالات عمل القطاعين الحكومي والخاص منها مجال تقديم الخدمات المالية والمصرفية وأثر التمويل الرقمي على تعزيز الناتج المحلي الإجمالي للدول ومقدرة المؤسسات المالية والهيئات الحكومية على العمل بكفاءة أكبر في حال تطبيق التكنولوجيا.
شارك في جلستين رئيسيتين الأولى بعنوان التمويل الإسلامي الرقمي: الواقع والتحديات واستشراف المستقبل كل من الدكتور محمد أكرم لال الدين المدير التنفيذي الأكاديمية الدولية لأبحاث الشريعة الإسلامية للتمويل الإسلامي "إسراء ISRA" في ماليزيا والدكتور محمد داود بكر رئيس الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا ورئيس المجلس الشرعي الاستشاري للبنك المركزي الماليزي والدكتور محمد علي القري الخبير في المجمع الفقهي الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي و سعادة الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات.
فيما جاءت الجلسة الثانية بعنوان " التمويل الإسلامي الرقمي: التطبيقات وآفاق التطوير " وتحدث فيها كل من الدكتور أحمد صالح المرزوقي نائب الرئيس التنفيذي رئيس الدائرة الشرعية في شركة موارد للتمويل في دبي والدكتور محي الدين الحجار أستاذ التشريعات المالية الإسلامية في جامعة السوربون في فرنسا و إكرام الرحمن فلاحي رئيس الشريعة للإنشاء والتنسيق في مجموعة الخدمات المصرفية بالجملة بمصرف أبوظبي الإسلامي و صبحي حسين أبو نِمرة مدير البرامج الرقمية في مصرف الشارقة الإسلامي و رامي سليمان إبراهيم المدير التنفيذي للمركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم في دبي.