برلماني: إنشاء مصنعين لإنتاج لقاح كورونا يدعم ريادة مصر

أكد الدكتور ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، أن عزم القيادة السياسية على إنشاء مصنعين لإنتاج لقاح فيروس «كورونا» بقدرة إنتاجية تتراوح بين 20 – 60 مليون جرعة سنويًا، يسرع من عمليات تلقيح كافة المواطنين حيث إن توفير الشركات المصنعة لاحتياجات كل دولة بشكل كامل أمر يصعب تحقيقه، لافتًا إلى أن الأمر يدعم ريادة مصر لسوق الدواء في القارة الإفريقية.
وأضاف "الهضيبي"، أن تصنيع اللقاح فى مصر يجعلها مركزا للتوزيع، استغلالا لموقع مصر كدولة مركزية في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، والذي يساهم بشكل كبير في التوسع في عمليات التوزيع والذى سينعكس بدوره اقتصاديًا على الدولة، مشيرًا إلى أن العالم بأسره يتسابق الآن للحصول على اللقاح ضد «كوفيد-19»، والكل يعلم أن المرحلة الثالثة من التجارب والدراسات السريرية على اللقاح الجديد لم تتم بكاملها كما هو معتاد في الحالات العادية، لكن الجميع اعتمد على النتائج الأولية والثانية التي بشرت بالخير، وأكدت أن كل اللقاحات المصنعة حاليًا هي فعالة بنسب مختلفة من 85 إلى 95 بالمائة وكلها آمنة وغير مضرة بصحة وسلامة الإنسان.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن اهتمام القيادة السياسية بالملف الصحي ظهر جليًا خلال السنوات الماضية سواء بإطلاق العديد من المبادرات الرئاسية التي ساهمت بشكل كبير في توفير مناخ صحي للمواطنين، أو بإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، بجانب إنشاء مدينة الدواء المصرية، والتي تعد أحد أهم المشروعات القومية التي سعت الدولة لتنفيذها لامتلاك القدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة في هذا المجال الحيوي مما يتيح للمواطنين الحصول على علاج دوائي عالي الجودة وآمن، ويمنع أي ممارسات احتكارية.
وأكد أستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، أن تحركات الدولة المصرية في القطاع الصحة تعكس حرص القيادة السياسية في تطبيق المفهوم الشامل لنصوص حقوق الإنسان، موضحًا أن مصر على مدار السنوات ماضية وحتى الآن تولي اهتمامًا كبيرًا وغير مسبوق بالمواطن وحقوقه الأساسية ضمن المحور الأساسي لاهتمامها عبر كل ما يقدم على أرض مصر من إنجازات ونجاحات وتشريعات والتي تبرز حرص الرئيس السيسي على الاهتمام بحقوق الإنسان وحريات المواطنين بمفهومها الشامل بكافة أبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها بما يوفر الحياة الكريمة المستقرة للمواطنين جميعا في ظل مناخ من الديمقراطية وسيادة حكم القانون وكفالة الحريات العامة والخاصة.