أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن موافقة لجنة الطاقة والبيئة على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 111 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق قرض مع البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، يأتى فى إطار الخطة الطموحة لتطوير قطاع البيئة فى مصر، والحد من انبعاثات ملوثات الهواء والاحتباس الحرارى وتحسين إدارة المخلفات الصلبة فى مصر بما يحافظ على صحة المواطن وصون الموارد الطبيعية. وأوضحت وزيرة البيئة أن هذا المشروع يهدف إلى إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ، من خلال تحديث نظام رصد جودة الهواء، وتدعيم قدرة السكان في منطقة القاهرة الكبرى على مواجهة حالات ارتفاع التلوث، ومنها الحوادث التي تنشأ أو تتفاقم من جراء الانبعاثات، والظواهر المناخية الشديدة، بالإضافة إلى دعم إدارة المخلفات الصلبة في القاهرة الكبرى، بما في ذلك خطط إنشاء مدفن متكامل لإدارة المخلفات في مدينة العاشر من رمضان، وإغلاق وإعادة تأهيل مدفن أبي زعبل، وتدعيم الإطار التنظيمي لإدارة المخلفات، علاوة على المساهمة في تقليل انبعاثات المركبات بدعم تجربة النقل الكهربي في القطاع العام، والبنية التحتية له، كمحطات شحن الكهرباء، وتقييم الجدوى الفنية والمالية لتوسيع نطاق تطبيق هذا النظام، إلى جانب دعم الأنشطة الرامية لتغير السلوكيات المجتمعية وسلوكيات مُقدِّمي الخدمات وضمان مشاركة المواطنين في تصميم المشروع وتنفيذه. وقال النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة البيئة خلال اجتماعها اليوم بحضور ممثلي وزارات البيئة، التعاون الدولي، الخارجية، التنمية المحلية، النقل، الصحة، إن مصر تعد وجهة أولي للبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية على مستوي منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، ويرجع ذلك للعلاقات المتميزة بين مصر والبنك والتي انعكست على تعزيز التتمية في العديد من القطاعات وفي مقدمتها القطاعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى مشروعات تغير المناخ وتمكين المرأة.
