تفاصيل أولى مراحل المنظومة الإلكترونية المتكاملة للعمل الأهلي في مصر

تطلق وزارة التضامن الإجتماعي برئاسة نيفين القباج، أولى مراحل المنظومة الإلكترونية المتكاملة للعمل الأهلي في مصر اليوم الخميس والمتعلقة بتوفيق أوضاع المؤسسات والمنظمات الأهلية.
وجاء في القانون رقم 149 لسنة 2019 رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية لتنظيم ممارسة العمل الاهلى، في ظل توجيهات القيادة السياسية بإتخاذ كافة الإجراءات نحو التحول الرقمي والسعى الحثيث تجاه حوكمة البيانات وتنظيمها.
وتستعرض "الفجر" كافة التفاصيل حول مراحل المنظومة خلال السطور التالية:-
- أولى مراحل عمل المنظومة الإلكترونية والخاصة بعملية توفيق الأوضاع لخدمة كافة مؤسسات العمل الأهلي المخاطبة بالقانون.
- تم الإنتهاء من تدريب العاملين في المديريات والإدارات الاجتماعية علي تلقي الطلبات الإلكترونية لتوفيق الأوضاع.
- توفير خدمة الدعم الفني من خلال خدمة الخط الساخن للوزارة لخدمة مستخدمي المنظومة على رقم 16439 وتخصيص البريد الإلكتروني mailto:[email protected] للتواصل.
- المنظومة تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات متكامة وشاملة للجمعيات الأهلية في مصر للتعرف على المساهمات التنموية وتعظيم أثرها على الفئات المستهدفة.
- تنظيم نواتج مشروعات التنمية وتأكيد جودة الخدمات المقدمة من الجمعيات والمؤسسات والاتحادات والمنظمات الأجنبية.
- المنظومة تتيح كافة المعلومات والنماذج والوثائق المطلوبة لتأسيس وتوفيق أوضاع الجمعيات والحصول على تراخيص جمع المال وقبول وتلقي المنح وإضفاء صفة النفع العام وغيرها من النماذج.
- سيتم إصدار رقم موحد لمؤسسات العمل الأهلي في التعامل مع كافة قطاعات الوزارة.
- الدولة تدرك أهمية دور المجتمع الاهلى كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة التي تستهدفها الدولة المصرية.
- وزارة التضامن الاجتماعي في إطاره خطوات فعالة وسريعة تجاه الانتهاء من كافة الاجراءات المتعلقة بتقنين الاوضاع واستقبال الطلبات والتسجيل للتيسير على منظمات المجتمع الاهلى وتفعيل دورهم بشكل أكبر.
- القانون الجديد يأتي في إطار احترام أحكام ومبادئ الدستور المصري والقوانين المصرية والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.
- الاستجابة لكثير من المقترحات والملاحظات حول القوانين السابقة.
- العملية التشاركية التي تمت أثناء إعداد القانون واللائحة والتي انعكست في إجراء عدة حوارات مجتمعية في كثير من المحافظات والتي ضمت ممثلين عن المجتمع المدني والهيئات الدولية ومجلس النواب وخبراء.
- القانون رقم 149 لسنة 2019 لتنظيم العمل الأهلى يمثل نقلة نوعية فريدة للجمعيات الأهلية فى مصر، بما تضمنه ذلك القانون من مواد تدعم كافة أشكال الحق الإنسانى.
- الحق في تكوين الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة، ووضع ضوابط فعالة لحل الجمعيات ومحاسبتها.
- تضمن القانون موادا للمساءلة وحوكمة العمل والإجراءات.
- يمكن الدخول علي المنصة للتعرف علي خدماتها عبر هذا الرابط http:www.ngo.eg